سيستهدف التمويل أكثر من مليون ونصف شخص بشكل مباشر في جميع أنحاء لبنان، من لبنانيين ولاجئين سوريين ولاجئي فلسطين ومهاجرين، المعرضين لخطر متزايد جراء الكوليرا.

وسيدعم، بحسب السيد رضا، “أنشطة الاحتواء المبكر والاستجابة السريعة الطارئة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح ووقف انتشار هذا المرض في المناطق عالية الخطورة.”

تخصيص التمويل

واستجابة لتفشي الكوليرا واستمرار انتشاره في لبنان، تدعم الأمم المتحدة وشبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين على الأرض لتنفيذ خطة الوقاية والتأهب والاستجابة المشتركة، التي تم وضعها بقيادة وزارة الصحة اللبنانية.

وتماشياً مع هذه الخطة، فإن تخصيص الصندوق الإنساني للبنان، وقدره 4.5 ملايين دولار أمريكي، سيدعم أنشطة احتواء الكوليرا المنقذة للحياة وأنشطة الاستجابة التي تقودها المنظمات غير الحكومية، من خلال ضمان سلامة المياه في المناطق عالية الخطورة وتقديم الدعم للوحدات المخصصة لعلاج الكوليرا في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

أما مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي خصصه الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للاستجابة السريعة، فسيتيح تقديم الدعم التكميلي عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائهم. وستركز التدخلات الممولة من الصندوق المركزي على تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة في المناطق المعرضة لمخاطر عالية جراء الكوليرا من خلال دعم أنظمة المياه والصرف الصحي ومعالجة صهاريج المياه المنزلية بالكلور ودعم وحدات مراكز معالجة الكوليرا.

وقال السيد عمران رضا: “نأمل في أن يحد تنفيذ هذه التدخلات الطارئة والمنسّقة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، من انتشار المرض وأن يخفف من تأثيره على السكان. كما نعول على الجهات المانحة لمواصلة دعمنا في هذا المسعى.”

أزمة الطاقة تفاقم الوضع

وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان على ضرورة تكثيف جهود الحكومة اللبنانية لضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان، وأضاف قائلا: “تقع مسؤولية توفير الطاقة -دون انقطاع- لتشغيل مرافق إدارة المياه والصرف الصحي الحيوية على عاتق الحكومة.  إن الحل الشامل لأزمة الطاقة المستمرة سيكون الوسيلة الوحيدة المستدامة والفعالة لمكافحة المرض بشكل فعال ومنع تكرار تفشي المرض في المستقبل.”

 كما ستهدف أنشطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضاً إلى استجابة صحية معززة وعادلة من خلال توسيع نطاق حملة التطعيم ضد الكوليرا وتغطية تكاليف العلاج في المستشفيات للأفراد الأكثر تضررا.

يذكر أن صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق الإنساني للبنان هما من بين آليات التمويل الجماعية التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) وتستخدم بشكل مكمل لتسهيل الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة والمسؤولة.

وصول 600 ألف جرعة لقاح

من جهة أخرى، دعمت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة في لبنان، إذ وفرت لها شحنة هامة قوامها 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا من فريق التنسيق الدولي الذي يدير الإمدادات العالمية لهذه اللقاحات الفموية.

تم تسليم اللقاحات إلى مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة وستستخدم خلال حملة التلقيح التي ستنطلق يوم السبت القادم الموافق 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وستهدف الحملة للوصول إلى 70 بالمائة من السكان الذين تفوق أعمارهم السنة من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، مع تحديد هدف أسبوعي يتمثل في إعطاء 200 ألف جرعة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

تغطي المنظمة كامل تكلفة هذه الجرعات، وتقدم التوجيه التقني بشأن اختيار المناطق المستهدفة، ووضع الخطط المصغرة، وتدريب الشركاء المنفذين المسؤولين عن توزيع اللقاحات.

وفي مؤتمر صحفي عقده أمس في جنيف، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن آخر بلد يتضرر بسبب الكوليرا هو لبنان الذي يعاني الآن من تفشٍ حاد بعد أن خلوّ البلد من الكوليرا لما يقرب من 30 عاما. وكان تفشي المرض قد بدأ في أفغانستان في حزيران/يونيو، ثم انتقل وانتشر في باكستان وإيران والعراق وسوريا.

وأوضح الدكتور تيدروس للصحفيين في قصر الأمم أن “تفشي المرض يعكس الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان، مع ضعف الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.”

وفي البيان الصادر اليوم، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تواصل مع شركائها أيضاً دعم التلقيح ضد الكوليرا باستخدام لقاح شانشول الذي تبرعت به شركة سانوفي لاستخدامه في تلقيح السجناء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن هذه اللقاحات أداة رئيسية لتعزيز الاستجابة للفاشية وحماية الناس وقد وصلت إلى بلاد في الوقت المناسب، إلا أنه شدد على أنها “ليست الأداة الوحيدة لدينا لمكافحة الكوليرا. فيمكننا الوقاية من الكوليرا بفعالية عن طريق تحسين فرص الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي المناسبة واتباع ممارسات النظافة الصحية.”

عودة الكوليرا إلى لبنان

فاشية الكوليرا الحالية في لبنان هي الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، مما يبرز التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المناسبة في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ تأكيد الحالة الأولى، تم الإبلاغ عن أكثر من 3,042 حالة مشتبه بها ومؤكدة في جميع لبنان، بما في ذلك 18 حالة وفاة. ويعتبر الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الفتاك، حيث يشكل الأطفال دون سن 14 عاماً أكثر من 50 في المائة من الحالات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستدعم وزارة الصحة لاستكمال طلب ثانٍ إلى فريق التنسيق الدولي للحصول على مليوني جرعة إضافية من لقاح الكوليرا الفموي اللازمة للمرحلة الثانية من حملة التطعيم الوطنية.

وتحتاج المنظمة إلى 10.2 مليون دولار أمريكي لتمويل الجهود الصحية في مواجهة فاشية الكوليرا المستمرة في لبنان.