أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سينمو في دول الخليج بنحو 5% العام الحالي، ليتجاوز دول آسيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الإبراهيم أن «هذا المعدل أعلى من المتوقع تحقيقه في دول آسيا بـ4.4% والاتحاد الأوروبي بـ2.5%».

وتابع: «التكتل الاقتصادي الخليجي أداؤه في هذه الفترة عالٍ جداً.. دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في مجال التكامل الاقتصادي وهناك دعم كبير من قيادات الدول لهذا التوجه».

ويُتوقّع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% هذ العام، قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في 2023 و2024 على التوالي، وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي.

وتوقع تقرير البنك أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قوياً مزدوجاً هذا العام، وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، ويُقدر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي وهو أول فائض يسجل منذ عام 2014 فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.

وجاء حديث الإبراهيم على هامش الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون والممثل من وزراء الاقتصاد لدول مجلس التعاون، وأشار خلاله إلى أن التكتل الاقتصادي الخليجي أثبت أهميته وحقق أداء عالياً جداً رغم الظروف العالمية والمتغيرات الراهنة.

وأضاف أنه جرى وضع حلول ومقترحات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لكل التحديات التي تواجه ملفات التكتل الاقتصادي ومنها ملفا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.