كشف الدكتور جاسر الحربش، الرئيس التنفيذي لهيئة التراث السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن سعيهم لمضاعفة المواقع الأثرية المسجلة في السجل الوطني للآثار بحلول عام 2030، التي يبلغ عددها حالياً 8528 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق البلاد، والتي تضم أراضيها عدداً كبيراً من تلك المواقع التي تؤكد عمق تاريخها الحضاري.
وأضاف الدكتور الحربش، أن الهيئة تسعى للاستفادة من أصول التراث الثقافي، لتوليد مشاريع استثمارية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتنويعه من خلال التعامل مع المواقع التراثية بالتعاون مع المجتمع المحلي المميز، والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومشاركة فاعلة من المستثمرين في تشغيلها من خلال النماذج التجارية عبر الإيجار طويل الأمد أو عقود الـBot وخلافه.
وأبان أن «هيئة التراث» تقوم بجهود كبيرة لأعمال الحفاظ والتطوير والإدارة للمواقع التراثية الثقافية، حيث نصت استراتيجيتها على أهمية دورها في بناء المناخ المناسب في القطاع التراثي وتوفير الفرص الاقتصادية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها تعمل على رفع المساهمة الاقتصادية للقطاع، ومشاركته في تنويع الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تحقيق المكاسب والمنافع الاستثمارية وتوليد الفرص وزيادة الدخل والنشاط الاقتصادي على مستوى الأصل التراثي والمجتمع المحلي.
وأضاف الدكتور الحريش أن الهيئة تنتهج في ذلك خمسة أساليب، تتمثل في تعزيز وتحسين آليات تقييم ومتابعة الأداء من أجل تحديد المنافع الاقتصادية للاستثمارات في الأصول التراثية الثقافية، وتحديد الفرص المحتملة لزيادة المنافع الاقتصادية للقطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة، وتطوير منهجية علمية للتحليل الاقتصادي لتحديد الأثر الاقتصادي على تلك الأصول، وتوفير مؤشرات اقتصادية رئيسية على مردود الاستثمارات في التراث الثقافي بالمملكة.