وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في قصر الأمم بجنيف، قال المتحدث باسم المفوضية جيرمي لورانس، إن مكتب حقوق الإنسان تحقق من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، من بينهم امرأة وثلاث فتيات وصبي، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين، من بينهم سبع نساء وأربع فتيات وصبيان.

وشدد للصحفيين في جنيف على أن “تصاعد القتال والعودة إلى العنف مدعاة للقلق“.

وأوضح أنه كما هو الحال في التصعيد السابق، فإن “المدنيين هم من يدفعون ثمنا غير مقبول من حيث الخسائر في الأرواح، وتضاؤل الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وتدمير البنية التحتية الأساسية، والتعرض لمزيد من النزوح“.

وكل ذلك يتفاقم بسبب الظروف الجوية القاسية، والأوضاع الإنسانية الرهيبة والوضع الاقتصادي وتفشي الكوليرا في المنطقة، بحسب لورانس.

دعوة إلى وقف إطلاق النار

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، عن قلق بالغ إزاء الغارات الأخيرة التي قتلت وجرحت مدنيين في مخيمات النازحين في إدلب.

وقال في تغريدة على تويتر: “يجب وقف الهجمات على المدنيين. يجب التمسك بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب.”

وأكد أهمية الحاجة إلى “الهدوء ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتركيز على الحلول السياسية.”

أما نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص فقالت في تغريدة على توتير إن “الأعمال العدائية في سوريا تقتل مدنيين مرة أخرى – تقارير عن أطفال بين القتلى. مأساة أخرى مدمرة للكثيرين. يجب أن يتوقف هذا. المدنيون ليسوا هدفا.”

وكررت رشدي “الحاجة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني” وجثت جميع الأطراف على حماية المدنيين أينما كانوا في سوريا.

وبحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، فقد تصاعد مستوى الأعمال العدائية في تشرين الأول/ أكتوبر، بين عدد من الأطراف، لا سيما هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، “مما أثار مخاوف من انتشار العنف والتأثير على مناطق رئيسية أخرى، بما في ذلك إدلب.”

ضرورة حماية المدينين والأعيان المدنية

تحققت هذه المخاوف في الصباح الباكر من يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، كما قال جيرمي لورانس، عندما أصابت الضربات البرية والغارات الجوية التي شنتها القوات الموالية للحكومة عدة مناطق، بما في ذلك مخيمات المشردين داخليا الواقعة على مقربة من بعضها البعض على مشارف بلدات كفر جليس ومورين وكفر روحين في ريف إدلب الغربي، فضلا عن منطقتي الصناعة وأريحة في ريف إدلب الجنوبي.

وذكر المتحدث باسم المفوضية أن الهجمات التي طالت مخيم مرام المكتظ بالسكان النازحين، الواقع بالقرب من بلدة كفر جاليس، تثير القلق بشكل خاص. وقد أسفرت تلك الهجمات عن سقوط ما لا يقل عن خمس ضحايا مدنيين وتدمير أو إتلاف العشرات من خيام النازحين.

وقال: “من الضروري أن تتقيد جميع أطراف النزاع تقيدا صارما بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتوخي الحرص المستمر لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير الأعمال العدائية.  يجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين، والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية، والتقليل منها بجميع الأحوال – وهذا أمر غير قابل للتفاوض.”

الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي

وبحسب التقارير التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تشرد حديثا ما لا يقل عن 400 أسرة نتيجة هذه الأعمال العدائية.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن “حقيقة قصف العديد من مخيمات النازحين المكتظة بالسكان أثناء الهجمات التي يبدو أنها نُفِّذت دون مراعاة لتأثيرها المميت على المدنيين، تثير مخاوف جدية.”

نؤكد – لجميع أطراف النزاع – أن “الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، قد ترقى اعتمادا على الظروف، إلى مستوى جرائم الحرب.”

أهمية العیش حیاة لا يشوبها الخوف من العنف والدمار

وفي بيان مشترك صدر أمس، أعرب مهند هادي المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية شؤون اللاجئين، وسوديبتو موكرجي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا بالإنابة، عن قلقهم إزاء تصعيد الأعمال العدائية في إدلب شمال غرب سوريا.

وشدد المسؤولون على أن المدنیين هم الذین یعانون من العواقب المأساویة لاستمرار الأعمال العدائیة، حیث یوجد في شمال غرب سوریا 1.4 ملیون شخص یعتمدون على المساعدات الإنسانیة لتلبیة احتیاجاتھم الأساسیة، غالبیتھم من النساء والأطفال.

وأكد البيان المشترك أنه من الضروري أن تكون الفتیات والفتیان والنساء والرجال في سوریا قادرین على عیش حیاة لا يشوبها الخوف من العنف والدمار.