كشفت النيابة العامة أن إبلاغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، الجهات المختصة، عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، يُعد سبباً للإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

وأضافت النيابة أنه إذا أدى إبلاغ أي من مرتكبي جرائم التستر التجاري عن الجريمة قبل اكتشافها إلى ضبط مرتكبيها أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز إعفاؤه من عقوبة السجن التي تصل مدتها إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسة ملايين ريال، وذلك وفقا للقواعد المقررة لذلك، ولايشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.