بينما ركزت الولايات المتحدة الأميركية على دعم الإجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مجال مكافحة الفساد، فإن التزامها بشأن محاربة الإرهاب بات يحتل أيضا مكانة ثانية.
وكانت واشنطن عبرت عن دعمها للسوداني من خلال اللقاءات التي أجرتها معه السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي، التي فجرت قنبلة أمام القوى الرافضة للوجود الأميركي في العراق، حين قالت في ملتقى سياسي في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، إن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق.
أما وزير الخارجية الأميركي إنتوني بلينكن، فإنه أكد مضمون ما أعلنته السفيرة الأميركية في بغداد أثناء لقاءاتها مع السوداني، لكنه جدد أيضاً التزام بلاده مع بغداد مواجهة الإرهاب.
وعلى الرغم تنامي العلاقة مع واشنطن في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فإنها بقيت مرفوضة من قبل الفصائل المسلحة التي درجت على قصف المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة الأميركية، بالصواريخ وقذائف الهاون، كما كانت تقصف بعض المواقع التي يشتبه بوجود قوات أميركية فيها.
ووسط رفض تام لمباحثات الكاظمي مع الإدارة الأميركية، بما في ذلك تلك التي أسفرت عن تجديد التوقيع على اتفاقية الإطار الإستراتيجي وانسحاب القوات القتالية الأميركية أواخر العام الماضي، فإن قوى الإطار التنسيقي كانت مقتنعة بأن الإدارة الأميركية لن تنسحب من العراق، بعكس ما كانت تتعهد به. لكن، بعد تسلم قوى الإطار التنسيقي أخيراً رئاسة الحكومة، بوصفها الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، فإن أي رد فعل لم يصدر عن أيٍ من قياداتها، سواءً بشأن اللقاءات المتكررة بين السفيرة الأميركية في بغداد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أو تصريحها اللافت في أربيل بعدم انسحاب بلادها من العراق.
وبينما يرى المراقبون السياسيون أن القوى السياسية التي تمثل أطراف الإطار التنسيقي الشيعي («دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، «الفتح» بزعامة هادي العامري، «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، «النصر» بزعامة حيدر العبادي، وقوى أخرى) تعيش الآن فترة شهر عسل مع السوداني، لكن شهر العسل ينتهي في حال لم يلبِّ السوداني طموحات بعض هذه القوى، سواء على صعيد تسلم المزيد من المواقع الحكومية، لاسيما الأمنية، أو حتى في حال فتح ملفات الفساد بحق بعض قياداتها.
ومع أنه لا يعرف طول المدة التي يمكن أن يستغرقها صمت هذه القوى بشأن ما يبدو نمواً متسارعاً للعلاقة بين واشنطن والحكومة العراقية الجديدة، فإن التحذير الأول الذي تم رفعه بوجه السوداني هو ما أعلنته كتلة «الصادقون» البرلمانية التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، والتي طالبت السوداني بإعادة فتح ملف اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
فقد أدلى القيادي في «العصائب» علي تركي الجمالي، بتصريح دعا فيه السوداني إلى إعادة فتح ملف عملية المطار التي أسفرت عن مقتل سليماني والمهندس.
إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على 26 متهماً بينهم إرهابيون في 6 محافظات عراقية. وقال بيان الاستخبارات أمس السبت إنه بعد «عمليات استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان وسامراء والفرقة العاشرة والسابعة والثامنة والسادسة عشر، وبمشاركة استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (البصرة وميسان ونينوى وسامراء والأنبار وكركوك)»، وإن «الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 (من قانون الإرهاب) في أقضية كركوك والرمادي وبلد والقيارة، و20 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في أقضية الكحلاء والزبير والرمادي والبصرة».
في السياق نفسه، نفذت قوة مشتركة من اللواء 58 ضمن قيادة عمليات نينوى في «الحشد الشعبي» والجيش، عملية أمنيّة لتفتيش قرى تل السمن والبيجوانية والعيثات التابعة لناحية الشورة الواقعة جنوب الموصل. وطبقاً لمصدر أمني فإن العملية تهدف لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية في تلك القرى. إلى ذلك، أكد رئيس «المركز الجمهوري للدراسات الإستراتيجية» الدكتور معتز محيي الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد قرار أميركا الانسحاب من أفغانستان وتخفيض عدد القوات الأميركية في الساحل الأفريقي وإعادة الانتشار الأميركي في العراق، بدأت المؤسسة العسكرية الأميركية باستخدام بعض التكتيكات العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب، وركزت على مبدأ جديد وهو «قطع الرؤوس» الذي يتمثل بشن العمليات النوعية الدقيقة عبر استخدام الطائرات من دون طيار وغيرها بشكل مكثف، وهو ما نجحت فيه باستهداف بن لادن والبغدادي والظواهري والقرشي»، مبينا أن «تعاون الاستخبارات العراقية، وكذلك التركية التي دخلت على الخط، ساعد القوات الأميركية في قتل هذه القيادات بواسطة الطائرات من دون طيار، وهو ما أفقد الإرهابيين السيطرة على هذه المناطق».