تكثفت الدعوات المطالبة بالإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية مع دخول لبنان يوم أمس الفراغ الرئاسي بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في حين دعا الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية لبنان إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة في أقصى سرعة مشدداً على أهمية «إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير».
ورأت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل أن الفراغ السياسي «يحدث في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه». ودعا البيان مرة أخرى «القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة»، وذكر أنه في «شهر يونيو (حزيران) الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية»، مؤكداً أنه «وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير». وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه «مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت نفسه، يحض الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة».
من جهتها، حثت وزارة الخارجية الفرنسية النواب اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخر. ووزعت السفارة الفرنسية في لبنان ما غردته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على «تويتر» حول لبنان حيث دعت «جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخر إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وفي لبنان حيث يستمر الانقسام العمودي بين الفرقاء اللبنانيين حيال الانتخابات الرئاسية، دعا عدد من النواب إلى الإسراع بانتخاب رئيس رافضين محاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة.
وفي خطوة لافتة، اجتمع 27 نائباً معارضاً ينتمون إلى كتل مختلفة، في مقر حزب «الكتائب» للبحث في «الاستحقاق الرئاسي الداهم ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشتها يوم الخميس المقبل». وجاء في البيان: «نظراً لخطورة المرحلة التي تمر فيها البلاد وبعدما سئم اللبنانيون من التلاعب بالاستحقاقات والمؤسسات، يرى المجتمعون أن من الضروري وقف النزيف الحاصل عبر تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى فرصة لوضع لبنان على سكة التعافي وإيقاف مسلسل الهروب إلى الأمام لا سيما بعد السياسات الخاطئة والتراكمات المدمرة والانهيار الكامل على مختلف الصعد». وأعرب المجتمعون «عن رفضهم القاطع لمحاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني»، مشددين على «أن الأولوية التي أكد عليها الدستور هي الشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف البيان: «بناء على ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتئام اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا وحده من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات، ويدعون رئيس مجلس النواب إلى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».
من جهته، لفت النائب عبد الرحمن البزري إلى أن هناك اتصالات لتقويم الوضع الدستوري الناتج عن الشغور في الرئاسة. وقال: «نحن أمام مرحلتين، عرض رسالة رئيس الجمهورية على مجلس النواب الخميس المقبل، والبحث فيما بعد في آلية حوار نيابي». وأكد في حديث إذاعي إلى أن «هناك اتصالات تجرى قبل جلسة الخميس لتقويم الوضع الدستوري الناتج عن الشغور في سدة الرئاسة». وعن السيناريوهات المرتقبة في جلسة الخميس، لفت إلى أن «عرض خلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على المجلس النيابي يعد سابقة»، معتبراً أن «المجلس النيابي سيتعامل مع الملف بكثير من الحكمة والتوازن، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن التي تقتضي تسيير الشؤون التنفيذية».
بدوره كتب النائب في «اللقاء الديمقراطي» راجي السعد عبر حسابه على «تويتر»: قائلاً «نص المادة 74 من الدستور: «إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لسبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، لذلك على مجلسنا أن يبادر فوراً إلى الاجتماع لانتخاب رئيس جديد وأي تأخير يشكل انتهاكاً فاضحاً لأحكام الدستور».
وفيما تتجه الأنظار في المرحلة المقبلة إلى ما سيقوم به «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، قال النائب في «التيار» سيمون أبي رميا في حديث تلفزيوني: «إن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس لا سيما بعد أن طويت صفحة تأليف الحكومة»، معتبراً «أن الحكومة الحالية لا يمكنها ممارسة صلاحيات الرئاسة الأولى مجتمعة كونها حكومة تصريف أعمال»، لافتاً إلى أن «مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة الذي وقعه الرئيس ميشال عون أتى في هذا السياق». وعن إدارة «التيار» لمرحلة ما بعد عهد ميشال عون، قال أبي رميا: «نحن مدعوون اليوم كتيار وطني إلى جلسات حوارية داخلية لتقييم كل المرحلة السابقة والتأسيس لاستمرارية هذا النهج السيادي».