بدأ بعد منتصف ليل أمس الفراغ الرئاسي رسمياً في لبنان مع ما يرافق ذلك من إجراءات تقليدية يتم اتخاذها إيذاناً بدخول لبنان هذه المرحلة، التي لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أي متى ستطول في ظل غياب أي مؤشرات لإمكانية انتخاب رئيس في المدى المنظور.
وصباح أمس، أنزل العلم اللبناني عن ساريته في القصر الجمهوري، فيما أطفئت نافورة المياه الموجودة عند مدخل القصر، التي لا تعمل تقليدياً في غياب الرئيس عن القصر. كما صدرت مذكرة برفع الصورة الرسمية للرئيس عون من المكاتب والقاعات عملاً بالأصول البروتوكولية المعتمدة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، بانتظار أن تستبدل صورة الرئيس المقبل بها. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، استبدلت رئاسة الجمهورية صورة الحساب الخاص بها على موقع «تويتر»، حيث أزيلت صورة الرئيس السابق ميشال عون، ووضع مكانها شعار الرئاسة.
وتم فوراً إزالة الرئيس عون من المكاتب الرسمية في كل دوائر الدولة، بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات وكل المكاتب الرسمية. أما لواء الحرس الجمهوري المؤلف من نحو 1500 عنصر مدربين تدريباً عالياً، فقد بقيت عناصره في محيط القصر الجمهوري لتأمين حمايته، لكن قيادتها ألحقت بقيادة الجيش التي يمكن لها أن تستعين بها في مهمات عملانية، كما حصل بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، وحصول الفراغ في الولاية السابقة، حيث نصب الحرس الجمهوري حواجز أمنية في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت إثر موجة التفجيرات التي ضربتها آنذاك.
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عن إقفال مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وإنزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية. كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية إلى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس. ونظم المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، جولة لمندوبي الوسائل الإعلامية والمسموعة والمكتوبة للإشراف على العملية. وبدأت وقائع الإقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والأبواب المؤدية إليه، لا سيما الباب الرئيسي مع الراية. بعد ذلك انتقل الجميع إلى صالون السفراء، حيث تم إقفاله، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار المخصصة للاحتفالات، ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس. وعلى الأثر أطفئ البهو الرئيسي وأقفل المدخل الرئيسي. وبعد ذلك تم إنزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية، وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذاناً بعملية إقفال جناح رئيس الجمهورية.
في ختام الجولة، قال شقير، «نحن في يوم حزين، ونتأمل ألا يتكرر بصورة دورية، فعوض أن نحتفل اليوم بتسلم رئيس جديد منتخب لمهامه الدستورية، فإننا نستقبل مرحلة فراغ رئاسي. لقد قمنا بجولة على الأجنحة المتعلقة مباشرة بشخص رئيس الجمهورية: من قاعة مجلس الوزراء إلى مكتب فخامة الرئيس، إلى قاعة اجتماعاته، إضافة إلى القاعات الكبرى، والمدخل الرئيسي، وصولاً إلى مقر الإقامة. وانتهت الجولة بإنزال العلم عن القصر الجمهوري وعن السارية الرئيسية».
وفيما لفت شقير إلى أن «الشغور بات أمراً يتكرر، ونحن نعايشه للمرة الثالثة»، أوضح «أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تشكل اليد اليمنى لرئيس الجمهورية. واستناداً إلى المرسوم الاشتراعي الذي يشير إلى التنظيم الإداري، فإن الجهاز المركزي للدولة يتألف من: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم سائر الوزارات. ونحن كمديرية عامة لرئاسة الجمهورية، كونها مرتبطة بالرئيس مباشرة، فهي على رأس الأجهزة المركزية للدولة. وانطلاقاً من هنا، فإنها ستبقى قائمة كمؤسسة تعمل، ولديها دورها. وكما أنه في حالة الشغور الرئاسي، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية تناط بمجلس الوزراء، استناداً إلى الدستور، فإنه بما أننا نشكل الجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية، فإننا نغدو الجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء». وأضاف: «صلاحياتنا الإدارية نستمدها من رئيس مجلس الوزراء، فعندما تصبح أي شخصية رئيساً للحكومة تحول الصلاحيات إلى مدير عام رئاسة الجمهورية، لأن لا وزير فوق المديرية العامة، فبطبيعة الحال إن رئيسنا الإداري هو رئيس الحكومة».
ورداً على سؤال حول مشاركته في جلسات مجلس الوزراء في حال انعقاده، أوضح شقير «أن مدير عام رئاسة الجمهورية يحضر جلسات مجلس الوزراء. وحتى مع وجود رئيس للجمهورية، فإنه يحضر الجلسات، ومنها التي تنعقد في السراي الحكومي»، مضيفاً: «إن وجودي في هذه الجلسات هو لاستمرارية العمل الإداري في المديرية العامة، ولكي لا يكون لديها أي نقص، وتكون على دراية بما يتم التوصل إليه في الملفات الإدارية. ذلك أنه متى تم انتخاب رئيس، فإنه سيتابع ما تم إقراره، لذلك نحن الجهاز الذي يتابع».
وسئل عن المهام التي سيقوم بها في فترة خلو سدة الرئاسة، فقال: «نحن اليوم، لن نعمل بالطبع كما لو كان هناك رئيس للجمهورية. لكننا سنواصل عملنا المؤسساتي والإداري، وسنستفيد لسوء الحظ من هذه المرحلة، لكي نقوم بعدة تحسينات لكي نفعل إنتاجية المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الصعيد الإداري والتكنولوجي من برامج إلكترونية نعمل على أساسها، إضافة إلى صيانة التجهيزات والآليات والمباني، بقدر ما يمكننا. لن نقوم بمشاريع كبرى لأن الأوضاع المادية لا تسمح، كما أنه لا يمكننا أن ندخل بمشروع ويتم انتخاب رئيس جديد، فيما نحن في وسطه. سنحاول لملمة المشاريع التي يمكننا القيام بها، والتي لا يمكننا عادة تنفيذها في ظل وجود رئيس للجمهورية».
وسئل عن خروج عدد من الموظفين، فأشار إلى «أن هناك فريق عمل يأتي مع رئيس الجمهورية ويغادر معه. وبالأمس، فإن كل فريق العمل الذي أتى معه، كمستشارين وخبراء، كان اليوم الأخير له في العمل، وقد سلم أعضاؤه مكاتبهم والملفات التي في حوزتهم للإدارات المعنية. وسيبقى الموظفون الأساسيون لرئاسة الجمهورية، الذين عددهم لا يصل إلى 200، هناك من هم ثابتون، كما لدينا خصوصية بتعاوننا مع لواء الحرس الجمهوري مشكوراً، حيث يساعدنا بعض من أفراده في الأعمال الإدارية، من ضباط وحرس. ونحن مدعومون بشرياً بلواء الحرس الجمهوري الذي يساعدنا بكافة الأعمال الإدارية، وممتنون له لكافة أشكال هذا التعاون، ونحن وإياهم في تكامل».
ثم رد رئيس مكتب الإعلام رفيق شلالا على أسئلة الصحافيين، فأوضح أن أجنحة القصر الخاصة برئيس الجمهورية تبقى مقفلة بشكل كامل إلى حين انتخاب الرئيس الجديد وتسلمه المهام الدستورية، على أن لا يدخل أحد إليها إلا بغرض الصيانة الدورية.
وأوضح أن لعمل مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية شقين، الشق المتعلق بنشاط رئيس الجمهورية والمديرية العامة، والشق الآخر المتعلق بإعداد التقارير والمواد الإعلامية، وتقديمها إلى المراجع الرسمية، مؤكداً أن مكتب الإعلام سيواصل، في فترة الشغور، تغطية أعمال المديرية العامة، بعدما أعد المدير العام برنامج عمل سيتابعه المكتب إعلامياً، إلى جانب وضع التقارير الإعلامية التي تصدر عن مختلف أقسامه بتصرف كبار المسؤولين، وذلك وفقاً للأصول، إلى حين انتخاب رئيس جديد فيعود العمل إلى طبيعته كاملاً، أي تغطية نشاط رئيس الجمهورية والسيدة الأولى.