تصدرت السعودية أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر «تقنية الاتصال قريب المدى» بنسبة 94 في المائة، متجاوزة دول الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تقدم المملكة في عمليات الدفع في إطار الرؤية الاستراتيجية لـ«البنك المركزي السعودي»، التي انطلقت من مستهدفات «برنامج تطوير القطاع المالي»؛ أحد برامج «رؤية المملكة 2030»؛ الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025؛ إذ يقدر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدي والإلكتروني المنفذة بنحو 11.3 مليار عملية على مستوى جميع القطاعات؛ أفراد، أعمال، وحكومي.

وشكلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62 في المائة بنحو 7 مليارات عملية، وتقدر قيمة عمليات الدفع بـ15.6 تريليون ريال؛ تمثل المدفوعات الإلكترونية منها نحو 14.2 تريليون ريال.

وكشف تقرير «برنامج تطوير القطاع المالي» عن عام 2021 عن تخطي عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية، «مما يشير إلى زيادة قناعة المستهلكين بالاعتماد على وسائل الدفع الرقمية في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يدعم بشكل مباشر العمل على توجهات القيادة الحكيمة في رقمنة الاقتصاد السعودي، حيث تعد أجهزة نقاط البيع من أبرز الممكنات لتحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية لـ(برنامج تطوير القطاع المالي) لنمو رقمنة المدفوعات، وزيادة قاعدة انتشارها في جميع القطاعات التجارية بالمملكة».

وأصدر «البنك المركزي السعودي» تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال عام 2021، التي استهدفت قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك في جزء من أهداف «برنامج تطوير القطاع المالي» – أحد برامج «رؤية المملكة 2030» – الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد بهدف الوصول إلى نسبة 70 في المائة للمدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى أنه و«لأول مرة في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57 في المائة في عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36 في المائة عام 2019، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن (برنامج تطوير القطاع المالي) – أحد برامج (رؤية المملكة 2030) – التي حددت بـ55 في المائة لعام 2021».

وبين التقرير أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت نسبتها 84 في المائة لعام 2021، مقارنة بـ51 في المائة في عام 2019؛ أي بنمو بلغ 65 في المائة خلال عامين، كما كشف عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل إلى الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة؛ سواء أكانوا أفراداً، أم منشآت أعمال، أم جهات حكومية أخرى.