أظهر مسح أمس (الجمعة)، أن الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو انزلقت مجدداً إلى الهبوط هذا الشهر مع تجدد قيود للسيطرة على جائحة فيروس «كورونا»، مما أجبر العديد من الشركات في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة على الحد من العمليات.

وتجتاح موجة ثانية من الفيروس أنحاء أوروبا، وقال 90% من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إن هناك خطراً مرتفعاً أو مرتفعاً بشدة في أن يعطَّل هذا التعافي الاقتصادي الناشئ في منطقة اليورو.

وتشير القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس» المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى أن هذا يحدث بالفعل. ونزل المؤشر إلى 49.4 نقطة، من قراءة نهائية في سبتمبر (أيلول) عند 50.4 نقطة، ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وبما يزيد قليلاً فحسب على 49.3 نقطة في توقعات استطلاع «رويترز».

وهبط الرقم الرئيسي بسبب مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، والذي نزل إلى 46.2 نقطة من 48.0، ما يقل عن التوقعات بانخفاض أكثر اعتدالاً إلى 47.0 نقطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد لدى «آي إتش إس ماركت»: «منطقة اليورو عُرضة لخطر متزايد بالوقوع في نزول مزدوج للنشاط… إذ تؤدي موجة ثانية من الإصابات بالفيروس إلى تجدد انخفاض أنشطة الأعمال».

وارتفع المؤشر الفرعي المجمع للتوظيف إلى 48.1 نقطة من 47.7، لكنّ استطلاع «رويترز» خلص إلى أن معدل البطالة في التكتل لن يصل إلى الذروة لمدة ستة أشهر على الأقل.

ومع ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات، تراجع التفاؤل. وانخفض مؤشر لتوقعات أنشطة الخدمات إلى 54.6 نقطة من 59.2، وهو أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) حين جرى تخفيف إجراءات العزل العام الأولية.

لكن المصانع أبلت بلاءً أفضل بكثير. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية لأعلى مستوى في 26 شهراً عند 54.4 نقطة من 53.7، ما يفوق متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» عند 53.1 نقطة. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 57.8 نقطة من 57.1، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل 2018.