في وقت دعت فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى التحول إلى الاقتصاد المرن لمواجهة تحديات الأزمات، جنحت جلسة حوارية ضمن ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار المنعقد في الرياض أمس لاستقراء حاضر وواقع ومستقبل العملات الرقمية المشفرة وبورصة العملات الرقمية «الكريبتو»، لشيء من التفاؤل باقتصاد قادم بقوة يرتكز على اللامركزية لمواجهة تحديات الاقتصادات التقليدية كالتضخم.

العملات المشفرة
وأشار خبراء إلى تداول 91 مليار دولار من العملات المشفرة كل يوم، بينما تقدر القيمة السوقية للعملات المشفرة بـ1.7 تريليون دولار، مشددين على أن تعريف العملة يرتبط بعالمية العملة، وقدرتها على استيعاب مستجدات الصناعة، وتوالد ابتكارات حديثة تستمر في الظهور في الأفق، مثل اللامركزية الجديدة، ودخول أدوات التمويل الجديدة «دي إي إف آي» التي ستجعل الأصول المشفرة أكثر تعقيدا وتطورا رغم استقلاليتها وعدم مركزيتها، في ظل توافر المنظمات التي تقود المصادر المفتوحة والمشاريع القائمة على «بلوكتشين» واستثمارات التشفير الجماعية، بالإضافة إلى محفظة للعملات المشفرة، وتبادل العملات المشفرة التي تدعم بيتكوين وبيتكوين كاش وإيثريوم.

آليات حكومية
وأكدوا أن هناك حاجة لإنشاء آليات حكومية وإقليمية لتنظيم أعمال مراكز التشفير العالمية، بغية تنظيم العملات المشفرة بطرق تضمن حماية المستهلك، وتعزيز أسواق قائمة على العملات المشفرة بنفس الشفافية والموثوقية الموجودة في أكثر تقليدية، مقرين في الوقت نفسه بأن أكثر الأسواق الناشئة نموا سريعا تعتمد على الأصول والعملات المشفرة، مبينين أن «الكريبتو» طريقة للبحث عن الحرية الاقتصادية ومحاربة التضخم واضطراب العملات، متوقعين أن تحل العملات المشفرة محل العملات التقليدية وستكون البديل المفضل في المستقبل.

تقنيات التشفير
وشددت الجلسة التي شارك فيها كل من سام بلاتيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مينا كتاليست» وعلا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيت أواسيس» وميشيل ريتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «استيل بيرلوت مانيشمينت» وروينفادي سوان مونغكول، الأمين العام للجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، ويدي لاش، منتج تنفيذي ومضيف مشارك في شركة «قلوبال قولسكاست»، على أن الحكومات في جميع أنحاء العالم بدأت تدرس إمكانية تنظيم تقنيات التشفير، وبحث سبل التقديم أو الاندماج في الأسواق الجديدة أو القائمة.

مجرمو الأسواق الرقمية
وأكد الأمين العام للجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أن بلاده حققت تقدما كبيرا في سوق الأسهم أكثر من الأسواق التقليدية، مبينا أن أعداد المستثمرين في سوق العملات الإلكترونية المشفرة ازداد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة إلى 3 ملايين وفي طريقه ليبلغ عددهم إلى 4 ملايين، مشيرا إلى أن بلاده تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين، وتحفز الشباب لتحمل المخاطر واستغلال السوق.
وأكد المسؤول التايلاندي على ضرورة التشريع والتنظيم لتجنب عدم استقرار السوق المالية ومواجهة مجرمي الأسواق الرقمية، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مواجهة المخاطر، وإشاعة ثقافة البيانات ذات الصلة والتعريف بأن المجال الرقمي آمن لدى القطاعين العام والخاص، حتى لا يتخوفوا من فوات بعض الأمور، مع أهمية التركيز على التعليم والبرامج التعليمية للثقافة الرقمية للجميع.

مستقبل الرقمية
من جهته، أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مينا كتاليست»، أن مستقبل العملات الرقمية سيكون باهرا، غير أنه لا بد من العمل على تحسين على الثقافات المالية العامة مع إصدار بعض النصائح المالية التي تجنب الوقوع في بعض الأفخاخ، مع أهمية وضع الآليات والاستراتيجيات الحيوية، باعتبارها بيت القصيد، مقرا في الوقت نفسه في غالب الأحيان أن القوانين لا تكون كافية، وربما لا تعزز تأمين السوق المالية الرقمية.

تدفق الكريبتو
من جهته، شدد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «استيل بيرلوت مانيشمينت»، على ضرورة التعريف بثقافة وتدفق عملات «الكريبتو» في الجامعات، مبينة أن أكثر الاستثمارات في مجال العملات الرقمية المشفرة تذهب إلى قطاعي البنية التحتية والمنشآت الحديثة، مؤكدا أنه يجد المستقبل في عالم «الكريبتو»، واقتحامه لعدد من المجالات الرقمية والعقارية والأسواق المالية، مقرا في الوقت نفسه بضرورة العمل على آليات لتطوير الاقتصاد ليكون هناك عمق في الأسواق الناشئة.
ولم يبعد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيت أواسيس»، كثيرا عما تم طرحه من قبل المشاركين في الجلسات الحوارية، مؤكدا على مستقبل «الكريبتو»، ودخوله في العديد من المجالات والقطاعات، ومشددا على أهمية إيجاد حلول لإقصاء ومنع المجرمين المنتهكين للخصوصية الرقمية من محاولة من اللعب في ساحة العملات الرقمية المشفرة، بعيدا عن الاعتماد على التشريعات والقوانين التي ربما لا تكفي لحماية عملاء سوق العملات الإلكترونية.

الاقتصاد المرن
وتضمن اليوم الأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض المنعقدة حالياً بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض جلسة بعنوان «تحويل الأعمال المصرفية والاستثمارية من أجل الاقتصاد المرن» تحدث خلالها الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب.
وبحثت الجلسة حقيقة أن التكنولوجيا لا تزال تؤثر على الممارسات المصرفية والمالية مع بدء الاقتصاد في التحول في عالم ما بعد جائحة «كورونا»، وما خلفته من تبعات اقتصادية عالمية، وتأكيد البنك الدولي أن ثلثي البالغين في جميع أنحاء العالم يسددون أو يتلقون الآن مدفوعاتهم الرقمية، وفي الوقت نفسه أدى صعود صغار المستثمرين إلى تغيير مجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم.
وتطرق المتحدثون إلى اتجاهات الرقمنة في الاستثمار، وأن الخدمات المصرفية الموجودة ستبقى، وما هو تأثيرها على مستقبل الاستثمار الخاص والخدمات المصرفية الرقمية، لافتين إلى استجابة البنوك للعادات المتغيرة بين المستهلكين والشركات.

تأمين الصادرات
وأكد المهندس الخلب أن الهدف الرئيسي في المملكة ضمان تأمين الصادرات السعودية ودعم التجارة العالمية والمشروعات طويلة الأمد العالمية، مضيفاً بقوله إن المهام الأساسية للبنك تتمثل في تقديم الائتمان اللازم للصادرات وتسهيل الصادرات وتطوير المؤسسات المالية من خلال دعم الحكومة للتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي تراجع للاقتصاد السعودي سواء خلال جائحة «كورونا» أو التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة؛ لأن المملكة تمتلك منظومة قادرة على التدخل، وتقديم الدعم اللازم للأنشطة التجارية والمعاملات العابرة للحدود.
وأفاد المهندس الخلب بأنه في عام 2020 وخلال جائحة «كورونا» تمت الموافقة على دعم الصادرات السعودية بـ20 مليار ريال، وكانت لدينا استجابة سريعة من خلال توفير الأموال اللازمة لزيادة الصادرات وتغطية المخاطر لأننا في المملكة نعد مركزاً للخدمات اللوجيستية.
وأوضح أن المملكة لديها المبادرة الخاصة بالخدمات اللوجيستية؛ لتمكين التجارة العالمية من خلال استخدام القدرات لأن الموقع الجغرافي للمملكة يعد مركزاً استراتيجياً يربط ثلاث قارات مع وجود منظومة متكاملة مترابطة مع أفريقيا.

تحول البنوك
وأشار إلى أن البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية تحولت إلى بنوك داعمة للصادرات والتجارة، وأن «رؤية المملكة 2030» مستمرة في التوسع مما جعل المملكة مركزاً لوجيستياً لدعم العالم إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى.وتطرقت الجلسة إلى الاستفادة من تكلفة سوق رأس المال مع التكلفة المنخفضة للمعاملات، والوفرة العالية للمعلومات والأمان العالي، إضافة إلى التحديات الصعبة التي تواجهها البنوك والمؤسسات المصرفية، وكذلك الرغبة الجادة لتجاوز الأزمة المالية العالمية.

توظيف الذكاء الصناعي
وتناول المشاركون في الجلسة سبل توظيف الذكاء الصناعي، والتطور التقني في الخدمات التي تقدمها البنوك والشركات المصرفية، كما تحدثت الجلسة عن منصات المصارف التي تقدم من خلالها منتجات صديقة للبيئة، والحوكمة، وازدياد حجم البنوك الرقمية بنسبة 50 في المائة بعد جائحة «كورونا»، وبروز قطاع التقنية المالية، وجودة الأصول، وطريقة الرهن العقاري.

المال الجريء
من ناحية أخرى، تناولت جلسة «رأس المال الجريء ومقوماته» النمو ومنظومة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عودة الصين للاقتصاد العالمي عقب جائحة «كورونا»، وطموحات الشباب.