رجوع المنفصلة على زوجها السابق شرط للحكم بنفقة الأبناء من أكثر الأمور المتسببة في عدم الحكم لصالح المدعي، هو عدم إلمامه التام بمتطلبات قضيته في النظام، ومن أبرز الأمثلة دعاوى النفقة الماضية، إذ تعتبر المطالبة بالنفقة الماضية أصعب بكثير من المطالبة بالنفقة المستقبلية، لأن الأخيرة تعتبر حقاً يلزم به الأب مادامت الحضانة عند الأم، وأما النفقة الماضية فصورتها أن يمتنع الأب عن الإنفاق على الأبناء فتنفق الأم عليهم وتلبي احتياجاتهم من مالها الخاص ثم ترفع دعوى ماضية للمطالبة بما أنفقته لكونها غير مخاطبة شرعاً بالإنفاق، ولها شروط عدة كوجود إثباتات على عدم نفقة الأب ولا تُسمع بعد مرور سنة كاملة بسبب التقادم، ومن أهم الشروط التي ينبغي الحديث عنها «نية الرجوع»، وهذا الشرط هو محل الحديث فكم من مدعية سألها القاضي هل نويتي الرجوع عليه؟ ونفت ذلك قطعاً خوفاً من رجوعها لعصمة زوجها السابق فأدى ذلك لسقوط حقها في النفقة، والقصد هنا بنية الرجوع على الزوج، أي الإنفاق بنية الرجوع بالمطالبة على الزوج لا الرجوع لعصمته أو بيت الزوجية، ويعني ذلك اعتبار ما أنفقته بمثابة دَين في ذمة الزوج، لأنه بخلاف ذلك يعتبر إنفاقها على الأبناء على وجه التبرع.

ولكن ماذا لو كانت الأم لا تملك مالاً ووالدها هو من أنفق عليهم وقت امتناع الأب عن الإنفاق، هل يحق لها المطالبة بالنفقة؟.. في الحقيقة لا يحق لها ذلك لانعدام صفتها في الدعوى، ولكن يطالب بها الجَدّ لكونه هو المنفق وذو الصفة.