أعلن الجيش السوداني تعيين ضابط برتبة اللواء لقيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية، وتكوين لجنة تقصي حقائق برئاسة نائب رئيس الأركان عمليات، على خلفية أحداث العنف التي تشهد اضطرابات أهلية منذ عدة أشهر أودت بحياة المئات، ونتجت عنها فوضى عارمة أحرق خلالها متظاهرون مباني حكومة الولاية، واعتدوا على مخزن عسكري ونهبوا أسلحة منه.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد نبيل عبد الله، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، مساء الأحد، إن القيادة العسكرية حركت يوم السبت «لجنة لتقصي الحقائق» لتقييم الأوضاع الأمنية في إقليم النيل الأزرق برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان عمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة. وأوضح العقيد عبد الله، أن القيادة العسكرية عينت اللواء ربيع عبد الله آدم قائداً جديداً لمنطقة النيل الأزرق، ضمن جهودها لمعالجة الأوضاع الأمنية في الإقليم وخلفيات الأحداث التي شهدها ووصفها بـ«الأحداث المؤسفة الأخيرة».
وتشهد منطقة النيل الأزرق منذ الأسبوع الماضي عمليات قتال قبلي بين السكان المحليين، أدت لمقتل أكثر من 200 شخص ببلدة ود الماحي، شرق حاضرة الإقليم مدينة الدمازين، قبل أن تنتقل إلى الحاضرة. ونقلت «سودان تربيون» عن الناطق باسم الجيش أن مواطنين نهبوا أحد مخازن الأسلحة المملوكة للجيش، ونظموا وقفة احتجاجية أمام الفرقة الرابعة مشاة سلموا خلالها مذكرة تطالب بإعفاء حاكم الإقليم، وقال إن الأجهزة الأمنية تلاحق المجموعات التي نهبت مخازن السلاح.
وجاء تطور يوم الأحد، عقب انتهاء مهلة كان قد حددها الإداري الأهلي المك عبيد أبو شوتال، وهو يجلس على عربة عسكرية وسط عدد من الجنود المسلحين بأزياء الجيش السوداني، وطالب فيها بإعفاء حاكم الإقليم أحمد العمدة، وإلغاء اتفاقية سلام جوبا. ووجه الإداري الأهلي انتقادات حادة لعضو مجلس السيادة، مالك عقار، وحمله مسؤولية تردي الأوضاع في الإقليم، واتهم حركته «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بالضلوع في النزاع إلى صالح أحد الأطراف.
وبدأت أحداث العنف في الإقليم على خلفية صراع على الإدارة الأهلية بين قبيلة الهوسا وقبائل النيل الأزرق، في يوليو (تموز) الماضي، قتل خلالها نحو 30 شخصاً، قبل أن تتجدد في سبتمبر (أيلول) الماضي ويقتل فيها العشرات، ثم انفجرت الأسبوع الماضي مجدداً. وتطالب قبيلة الهوسا بمنحها إدارة أهلية لقبيلتها تُعرف في السودان باسم «نِظارة»، وهو ما ترفضه المجموعات السكانية الأخرى، التي تقول إن النظارة مرتبطة بملكية الأرض التاريخية، في الوقت الذي تسيطر «الهوسا» على أراضٍ ومزارع واسعة امتلكوها عن طريق الشراء. وتتهم مجموعات قبائل النيل الأزرق الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار بدعم مجموعة «الهوسا»، ولذلك تجيء المطالبة بتنحية الحاكم أحمد العمدة التابع له، وإلغاء اتفاقية سلام جوبا التي بموجبها حصلت مجموعة عقار على منصب حاكم الإقليم.