أن يبلغ المرء سن الستين، وهو ما زال يبحث عن عمل لمواصلة حياة كريمة، فهي حالة تشير إلى خلل إداري لم يأخذ في حساباته إهمال الفئات التي يمكن لها أن ترتاح بعد عناء طويل من الجهد، لم يحتسب ذلك البذل للوقت والنفس طوال عشرات السنوات..

ويظهر هذا الخلل – الآن – بوضوح مع التغيرات المعيشية المكلفة، التي تلقي على كاهل المرء تبعات من المشاعر المقلقة، أهمها الخشية أن تفضح (ستر) من عاش عزيزاً.

وليس خافياً أن كثيراً من الاحتياجات غدت غولاً يفتح شدقيه لابتلاع عمراً آخر لإنسان تعب بما يكفي لسداد الحياة عاشها كلها في عمل منهك.

وإذا كان سوق العمل شحيحاً في قبول هذه الفئات يصبح السؤال: كيف يمكن حفظ كرامة من عاش متعففاً ولا يرغب في إظهار الحاجة في آخر العمر.

وفي ظل وجود بطالة (بصورة أو أخرى، وبنسب ثابتة أو متحركة) ما الذي يمكن فعله كقرار إداري يستدرك ما فرط فيه سابقاً؟

ولا يمكن لمقالة أن تهز بدن (القرارات الإدارية) في تذكيرها بهذه الفئة التي ظهر البعض تبرمه بها، ومطالبته بإزالتها أو محوها أو تناسيها.

لا يمكن لهذه المقالة فعل شيء، سوى التذكير بالخلل، وإن كان لها حق الإشارة لأن تكون مراجعة لدخل المتقاعد بالزيادة خاصة أولئك المتقاعدين الذين ليس لهم سكن أو تأمين صحي، أو مواصلات، وكل مفردة من تلك الاحتياجات موال طويل.

أعرف أن المقالة عابرة، وكالعابرين لا أحد يتنبه لهم.. فقط أردت إلقاء التحية.