أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تتعرض لمحاولات لإضعاف «نضالها العادل» ضد المنظمات الإرهابية من خلال نشر أخبار كاذبة وأوهام. وشدد على ضرورة تقديم دعم فعال أكثر لجهود الحل السياسي، من أجل أن يتخلص الشعب السوري من الصراع والأزمة الإنسانية وتصاعد الإرهاب. ووجه إردوغان انتقادات إلى فرنسا بسبب دور شركة «لافارج» الفرنسية للإسمنت في دعم «داعش» و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.
وقال إن من أطلقوا الافتراءات علينا بالأمس، كانوا يتعاملون مع «داعش» الإرهابي، ويقومون بأعمال تجارية معه، ويحولون ملايين اليوروهات إلى الإرهابيين في تلك الفترة نفسها، ويتم الكشف عن ذلك اليوم بالأدلة وقرارات المحكمة.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمام مؤتمر وزراء الإعلام بمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في إسطنبول، أن شركة «لافارج» الفرنسية باتت مكشوفة للعيان باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الداعمة للإرهاب، كما أصبحت أحد أهم الموضوعات على الأجندة في فرنسا.
وتابع: «لم يعِ الفرنسيون عندما شرحت لهم بنفسي كيف دعمت وساعدت شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة المسماة (لافارج)، المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، وكيف صبت الخرسانات من أجل حفر أنفاق هناك، كما أنني شرحت ذلك لإيمانويل ماكرون (الرئيس الفرنسي)، والآن البرلمان يحاسبه على ذلك».
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء الماضي، أن شركة «لافارج» الفرنسية للإسمنت أقرت بالذنب في تهمة دفع نحو 17 مليون دولار لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال تلك الفترة، لحماية عمالها وضمان استمرار تشغيل مصنعها في سوريا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الشركة ستدفع غرامة مالية أكثر من 777 مليون دولار بعد أن أقرت بالذنب في التهم الأميركية بالتآمر لتقديم دعم مادي لجماعات مسلحة، بمَن في ذلك «داعش» بين عامي 2012 و2014.
وكشف بريون بيس، المدعي العام للولايات المتحدة بالمنطقة الشرقية من نيويورك، وليزا أو موناكو، نائبة وزير العدل، ومسؤولون آخرون، إن الشركة أقرت بالذنب. وقال بيس إن شركة «لافارج» عقدت صفقة مع الشيطان والإرهابيين الأجانب الذين توعدوا وقاموا بالفعل بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة وشعبها وأمنها القومي، وفعلت ذلك من أجل الربح.
وأكدت «لافارج»، التي استحوذت عليها مجموعة «هولسيم» السويسرية، في عام 2015، أنها ستسدّد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية لمساعدتها «داعش» و«جبهة النصرة».
وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن «شركة الإسمنت الفرنسية (لافارج إس إيه)، وفرعها السوري، وافقا على تحمل المسؤولية عن تصرفات المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكاً صارخاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة لافارج».
وأوقفت شركة «لافارج» السورية عملياتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، لكن «لافارج» الفرنسية قامت خلال الفترة من مايو (أيار) 2010 إلى سبتمبر (أيلول) 2014، من خلال «لافارج» سوريا، بتشغيل مصنع إسمنت في منطقة الجلابية في شمال سوريا (مصنع إسمنت الجلابية) الذي بنته الشركة بتكلفة تقارب 680 مليون دولار، بحسب وزارة العدل الأميركية.
وقالت الوزارة إنه بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، تفاوضت شركة «لافارج» وشركة «لافارج» سوريا للإسمنت على اتفاقيات لدفع أموال للفصائل المسلحة في الحرب الأهلية لحماية عمال الشركة وضمان استمرار تشغيل مصنع الجلابية والحصول على ميزة اقتصادية تتفوق بها على منافسيها في سوق الإسمنت في سوريا.