أكد وزير المالية في الحكومة البريطانية المستقيلة جيريمي هانت، يوم الجمعة، مجدداً أن الحكومة ستفعل «كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط»، وبينما بلغت الديون الحكومية حداً قياسياً، يسعى المواطنون للتعامل مع أزمة الغلاء بكل الطرق وبرامج تقشف مرتجلة من أجل عبور النفق المظلم.

وأضاف هانت، في بيان: «سنفعل كل ما هو ضروري لخفض الديون في الأجل المتوسط وضمان الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب ووضع المالية العامة على مسار مستدام، بينما ننمي الاقتصاد». وتابع قائلاً: «المالية العامة القوية هي أساس الاقتصاد المتين. كنت واضحاً بخصوص أن حماية ماليتنا العامة تعني أن قرارات صعبة تنتظرنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق».

وجاء هذا بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها، بعد أقصر فترات الولاية وأكثرها فوضوية لأي رئيس وزراء بريطاني. واضطرت تراس للاستقالة بعد أن أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد فيما يخص الاستقرار المالي وأدى لتزايد معدلات الفقر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ هبطت 1.4 في المائة متأثرة بما يعانيه المستهلكون في ظل ارتفاع في الأسعار.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن بيانات سبتمبر تأثرت أيضاً بعطلة عامة خلال جنازة الملكة الراحلة إليزابيث عندما أغلقت الكثير من متاجر التجزئة أبوابها. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.5 في المائة فقط.

وباستثناء وقود السيارات، فقد هبطت المبيعات 1.5 في المائة عن أغسطس (آب). ويعمل المستهلكون على تقييد نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم لـ10 في المائة، كما يتخوفون من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023 بعدما ألغى وزير المالية تخفيضات ضريبية سبق أن خططت لها رئيسة الوزراء ليز تراس.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن جورج لاغارياس، المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة مازارس للخدمات والاستشارات المالية، قوله: «يعكس تراجع مبيعات التجزئة مخاوف المستهلكين بشأن الآفاق الاقتصادية التي تتدهور على نحو سريع». وأضاف: «واصلت مبيعات التجزئة في بريطانيا التراجع خلال شهر سبتمبر، بعد أن أغلقت المتاجر أبوابها بسبب جنازة الملكة إليزابيث، وكذلك لتعرض دخل الأسر لمزيد من الضغوط».

وأظهر استطلاع نُشر الليلة السابقة أن ثقة المستهلكين لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق؛ حيث تجد الأُسر نفسها مضطرة للتعامل مع مزيج من ارتفاع التضخم وفوضى السياسة في بريطانيا. وذكر مكتب الإحصاءات أن إجمالي المبيعات تراجع على أساس سنوي 6.9 في المائة.

وأظهرت بيانات منفصلة للمكتب أن بريطانيا اقترضت 20.01 مليار جنيه إسترليني (22.37 مليار دولار) في سبتمبر، ارتفاعاً من 17.1 مليار التي توقعها خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم. وسيسعى هانت إلى أن يُظهر للمستثمرين أنه قادر على إصلاح المالية العامة عندما يقدم خطة الموازنة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، التي من المتوقع أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق وربما زيادات ضريبية أخرى.

من جهتها، تطرقت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى مخاوف مجتمع الأعمال البريطاني. وكتبت تحت عنوان «كفى سيرك» أن قادة الأعمال في المملكة المتحدة يدعون إلى الاستقرار الاقتصادي بعد استقالة تراس. وركزت الصحيفة على حالة الغضب والاستياء من «الفوضى السياسية» التي تهيمن على قادة الأعمال في المملكة المتحدة، ودعوتهم لمن سيحل محل تراس للعمل سريعاً على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتضرر من الأزمة.

وأعرب الكثيرون من أصحاب الأعمال والشركات في بريطانيا عن قلقهم لتوقف الاستثمار في المملكة المتحدة بسبب الاضطراب السياسي، حيث يتوقع اقتصاديون ركوداً طويلاً.

ونقلت «الغارديان» عن توني دانكر، المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية، وهو أكبر مجموعة ضغط للأعمال في المملكة المتحدة، قوله إنه يعتقد أن نصف الشركات التي تفكر في الاستثمار ستنتظر حتى يستقر الوضع.

واعتبر دانكر أن «سياسات الأسابيع الأخيرة قوضت ثقة الناس والشركات والأسواق والمستثمرين الدوليين في بريطانيا… يجب أن ينتهي هذا الآن إذا أردنا تجنب المزيد من الضرر للأسر والشركات».

ويرى مراقبون أن استقالة تراس تسلط الضوء على درجة الاضطراب الذي تعاني منه بريطانيا في المشهد السياسي منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي وما تلاه من أزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا، لما لها من تبعات قوية أثرت على سادس أكبر اقتصاد في العالم.