تتواصل جهود وزارة الصحة، للارتقاء بمهنة الصيدلة، وتفعيل دورها المهم؛ لرفع مستوى الأداء، وضبط جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وتتولى الإدارة العامة للرعاية الصيدلية تقديم العلاج الدوائي لجميع المرضى بأسلوب مهني عالٍ؛ للحصول على النتائج الإيجابية المرجوة من استخدام الدواء سواء للعلاج، أو الوقاية كما تسعى الإدارة إلى تحقيق هدفها العام، في الوصول إلى أفضل المستويات الصحية للمواطن؛ بتقليل عدد المرضى، وحالات العجز، والوفيات الناتجة عن المشكلات الدوائية. وتعمل الجهات المعنية في السعودية على تقليل حدوث هذه المشكلات، أو الحد منها عن طريق الاستخدام الأمثل للأدوية، بأقل التكاليف ويُعد ذلك من صميم مسؤولية الصيدلي تجاه المريض.

لا يرغبون العمل في «الخاصة».. لماذا؟

مدير الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة دكتور محمد الشناوي، أوضح في ورقة «التدرج الوظيفي للممارس الصيدلي والتوجهات القادمة لدى وزارة الصحة»، أن الوزارة تغطي أكثر من ٦٠٪ من المواطنين والمقيمين داخل المملكة طبياً وصحياً، وتتحكم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عمليات التدريب للممارس الصحي وإعطاء وتقييم ومعادلة الشهادات، إضافة إلى إتاحة الساعات التطوعية ومتابعتها. وكشفت دراسة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في 6 يوليو 2006 بعنوان «المعوقات التي تواجهها نشاطات الصيدليات الخاصة في منطقة الرياض» عن وجود معوقات تحد من نشاط الصيدليات تتعلق بالإجراءات والشروط المطلوبة على إصدار تراخيص صيدلية جديدة، ونقل ملكية الصيدلية، ونقل كفالة الصيدلي إضافة إلى قلة أعداد الخريجين من الجامعات السعودية والمتخصصين في مجال الصيدلة. وقالت الدراسة: إن الصيدلي السعودي لا يرغب غالباً في العمل لدى ملاك الصيدليات الخاصة، وإنما يفضل إدارة الصيدليات أو المشاركة في إدارة مجموعة الصيدليات.

وكشفت الدراسة وجود قصور فيما يتعلق بالدور الذي تقوم به اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة بغرفة الرياض في التواصل مع المستثمرين في قطاع الصيدليات الأهلية للإسهام في حل مشاكل القطاع وتقديم المقترحات.

مراقبة الممارسات الخاطئة

أكدت توصيات المؤتمر الدولى على أهمية تبني الملف الإلكتروني الموحد وربطه بجميع مقدمي الخدمة الصحية بما في ذلك صيدليات المجتمع، ما يسهم في تحديد الخطة العلاجية الأنسب للمريض وتقليل الآثار الجانبية المحتملة من عدم صرف الدواء المناسب، وكذلك الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والصيدليات المجتمعية للاطلاع على المستجدات والتعاميم الصادرة. وتفعيل العمل المشترك بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمجلس العلمي للصيدلة والمستشفيات المعتمدة لإنشاء برامج الإقامة والزمالة في الصيدلة المجتمعية، لتطوير كوادر صيدلانية سعودية قادرة على الرفع من مستوى الرعاية الصيدلانية في المجتمع، وكذلك مراجعة وتحديث أنظمة الممارسة في الصيدليات المجتمعية. كما طالبت التوصيات بضرورة مراقبة الممارسات الخاطئة في صرف الأدوية، ووضع آليات للحد من تلك الظاهرة، وتشريع ضوابط وعقوبات للمتجاوزين، وتقديم برامج توعية للمرضى وفئات المجتمع بالممارسات الخاطئة في صرف الأدوية، وخطورة تناول الأدوية دون وصفة طبية؛ خصوصاً المضادات الحيوية، إضافة إلى السعي لإعداد خطة شاملة لتوطين قطاع الصيدلة وتوفير فرص العمل في الصيدليات والعمل على جعل الصيدليات المجتمعية بيئة جاذبة ومحفزة للصيادلة السعوديين، وكذلك السعي إلى زيادة الرضا الوظيفي فيها، وتشجيع الصيادلة السعوديين بالعمل في صيدليات المجتمع ومنح الصيادلة الجدد فرص تملك الصيدليات.

وداعاً للصرف النمطي للدواء

أوصى المؤتمر الدولي للصيدلة المجتمعية، الذي يعد الأول من نوعه في مجال الصيدلة المجتمعية في السعودية، بأن تقوم لجنة من عمداء كليات الصيدلة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية بإعداد إطار وطني لكفاءات خريجي الصيدلة؛ وفق معايير الإطار الوطني السعودي للمؤهلات في هيئة تقويم التعليم، وتضمنت التوصيات الارتقاء بمخرجات التعليم الصيدلي وتنمية المهارات والكفاءات بما يلائم حاجة سوق العمل في الصيدليات المجتمعية، إضافة إلى تبني التوجهات الحديثة في التعليم الصحي في مناهج كليات الصيدلة، وإدراج التقنيات الحديثة في التعليم الصيدلي مثل الصيدليات الافتراضية ومحاكاة الصيدلة المجتمعية كجزء من المقررات التعليمية في مناهج كليات الصيدلة.

وأوصى المشاركون بضرورة إدراج مقررات وساعات تدريب ودورات خاصة في الصيدلة المجتمعية في مناهج كليات الصيدلة ضمن برنامج تدريب الصيدلة الأساسي والمتقدم وإدراج الصيدليات المجتمعية ضمن التدريب كمتطلب للتخرج والسنة التدريبية (الامتياز)، والعمل بين لجنة عمداء كليات الصيدلة بالمملكة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة لتطوير وإعادة بناء صيدليات المجتمع للارتقاء بطرق تقديم الرعاية الصيدلانية، والانتقال من الصرف النمطي للدواء إلى تقديم الرعاية الصيدلانية المتكاملة في صيدليات المجتمع، والعمل على اعتماد تقديم خدمات الرعاية الصيدلية في صيدليات المجتمع مثل عيادات أدوية السكري وأدوية سيولة الدم وأدوية الربو وتقديم التطعيمات وغيرها.

صيدلي واحد لـ 1200 مواطن

حسب التنبؤ الإحصائي للصيادلة، سيقفز عدد السعوديين بنسبة 222% حتى 2027، ليكون إجمالي عددهم 26.6 ألف يشكلون 74% من إجمالي العاملين، فيما سيتناقص عدد غير السعوديين بنسبة 54% ليصل إلى 9440 مشكلين 26%، ليتجاوز العدد الإجمالي 36 ألف صيدلي، وبذلك ستكون النسبة 1200 مواطن لكل صيدلي.

ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصيادلة السعوديين في عام 2027، هناك حاجة إلى تقليل عدد الصيادلة الأجانب بنسبة 6.7% سنوياً خلال السنوات العشر القادمة.

ويبلغ إجمالي عدد الصيادلة السعوديين الاستشاريين 131 صيدلياً، و494 صيدلياً أول، فيما بلغ عدد أصحاب تخصص «صيدلي إكلينيكي» 102 صيدلي سعودي، ويقدر إجمالي الباحثين عن عمل من حملة بكالوريوس صيدلة 907 صيادلة.

صيادلة متمكنون.. ماهرون

الصيدلة واحدة من أهم التخصصات الطبية، فهي التي تركز على ابتكار الأدوية والتركيبات الكيميائية المختلفة؛ ونظراً لأهميتها والحاجة المتزايدة لوجود كفاءات عالية وصيادلة متمكنين، أصبح من الضروري زيادة وعي الطلاب عن الصيدلة وكيفية بناء مستقبل مهني قوي، فالصيدلة علم من العلوم الصحية السريرية التي تطلب من طلابها في أي من الدرجات العلمية، دراسة بحثية قوية ومعرفة أساسيات التركيبات، إذ له دور موازٍ للطب بمختلف أقسامه سواءً الطب البشري، طب الأسنان، أو العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، وباقي العلوم الصحية، ويتولى الصيدلي تجهيز تركيبات الأدوية والتأكد من فعاليتها ووصف طريقة استخدامها والكم وعدد المرات المناسبة لحالته.

6668 صيدلية و5709 صيادلة.. سعوديون

كشفت إحصاءات أصدرتها وزارة الصحة في عام 2018، أن عدد الصيدليات الحاصلة على ترخيص نهائي في جميع مناطق السعودية بلغ 8665 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد الصيادلة المرخصين العاملين في المنشآت الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة 24.265 صيدلياً، ويستحوذ الأجانب على نحو 93.1% من إجمالي العاملين في المنشآت الصيدلانية بواقع 22.602 موظف، ويشكل السعوديون 6.9% فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بواقع 1663 صيدلياً. وتوقعت هيئة التخصصات الصحية، ارتفاع عدد الصيادلة السعوديين خلال خمس سنوات (من 2018 حتى 2022) العام الحالي بنسبة 149% عن الأرقام الحالية بواقع 12.377 صيدلياً من الجنسين سيتم تخريجهم من الجامعات السعودية، بواقع 6668 من الإناث و5709 ذكور. وبحسب بيانات الجامعات السعودية وعدد الدفعات التي ستتخرج خلال تلك الفترة تم تخريج 1231 طالباً وطالبة عام 2018، و2393 في 2019، و2631 عام 2020، و3004 في عام 2021، فيما جاء عام 2022 الأعلى في عدد الخريجين المتوقع لطلاب الصيدلة بواقع 3118 طالباً وطالبة.

تميز وتفوق سعودي

كشف المؤتمر أن مهنة الصیدلة من المهن الصحیة المهمة في أي قطاع صحي على مستوى العالم؛ سواء الحكومي أو الخاص، وذلك لارتباطه المباشر برعایة المریض وكذلك صحة المجتمع. فقد أثبتت العدید من الدراسات سواء المحلیة والعالمیة على الدور الأساسي للصیدلي كجزء من منظومة رعایة المرضى وكذلك جزء مهم في النظام الصحي في أي دولة، وینطبق ذلك على الصیدلة في السعودیة، فقد خطت مهنة الصیدلة خطوات كبیرة ومتطورة في جمیع المجالات، فعلى سبیل التعلیم الصیدلي في السعودیة، هناك تطور وتميز في مناهج كلیات الصیدلة على مستوى التعلیم الجامعي أدى إلى تخریج كفاءات سعودیة متمیزة یكسب تمیزها سوق العمل في السعودیة؛ سواء الحكومي أو الخاص، أیضاً أصبح التعلیم الصیدلي السعودي نموذجاً یحتذى به ومرجعاً على المستوى الإقلیمي والقاري، كما یتمیز التعلیم الصیدلي الأكادیمي بتنوعه من خلال درجة البكالوریوس التي تمنحها مختلف الكلیات سواء الكلیات التي تدرس العلوم الصیدلیة، أو تلك التي تدرس برامج دكتور صیدلي، ویعتبر هذا المزیج مهماً لتغطیة جمیع مجالات العمل الصیدلاني، الذي يحتاجها سوق العمل السعودي.

مهمات متعددة وفرص وفيرة

يؤكد استشاري علوم أوبئة واقتصادیات الأدویة خبیر وعضو منظمة الصحة العالمیة رئیس الجمعیة الدولیة للتیقظ الدوائي في الشرق الأوسط الدكتور ثامر بن مسند الشمري لـ«عكاظ»، أن للصیدلي دوراً مهماً في قطاع المستشفیات والعمل الصیدلي والإكلینیكي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ویمیز الصیدلي قدرته على العمل في مجالات عدیدة كوزارة الصحة، وشركات الأدویة والصیدلیات المجتمعیة، والقطاع الأكادیمي وغیرها. ونجد هناك توجهاً بشكل أكبر إلى القطاع الخاص، خصوصاً في شركات الأدویة والصیدلیات المجتمعیة، ما ساهم بشكل أكبر في تطور هذه الجهات بتقدیم الخدمة والرعایة الصحیة للمرضى والمجتمع على حد سواء.

كشفت إحصاءات أصدرتها وزارة الصحة في عام 2018، أن عدد الصيدليات الحاصلة على ترخيص نهائي في جميع مناطق السعودية بلغ 8665 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد الصيادلة المرخصين العاملين في المنشآت الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة 24.265 صيدلياً، ويستحوذ الأجانب على نحو 93.1% من إجمالي العاملين في المنشآت الصيدلانية بواقع 22.602 موظف، ويشكل السعوديون 6.9% فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بواقع 1663 صيدلياً. وتوقعت هيئة التخصصات الصحية، ارتفاع عدد الصيادلة السعوديين خلال خمس سنوات (من 2018 حتى 2022) العام الحالي بنسبة 149% عن الأرقام الحالية بواقع 12.377 صيدلياً من الجنسين سيتم تخريجهم من الجامعات السعودية، بواقع 6668 من الإناث و5709 ذكور. وبحسب بيانات الجامعات السعودية وعدد الدفعات التي ستتخرج خلال تلك الفترة تم تخريج 1231 طالباً وطالبة عام 2018، و2393 في 2019، و2631 عام 2020، و3004 في عام 2021، فيما جاء عام 2022 الأعلى في عدد الخريجين المتوقع لطلاب الصيدلة بواقع 3118 طالباً وطالبة.