جاء ذلك في تعليق إخباري يُنسب إلى جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، حيث قالت إن إعادتهم إلى البلاد تعرّض حياة الكثيرين للخطر.

وأشارت تريغز إلى أن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعددة عن الإعادة القسرية – أي طرد للاجئين وطالبي اللجوء – منذ شباط/فبراير 2021 من البلدان المجاورة لميانمار.

وقالت: “نكرر دعوتنا للدول لمواصلة توفير الحماية لمواطني ميانمار الفارّين بحثا عن الأمان. ويشمل ذلك أيضا إنهاء ممارسة الاحتجاز بدون مدة محددة لطالبي اللجوء واللاجئين من ميانمار.”

استمرار العنف في ميانمار

بحسب مفوضية اللاجئين، تتواصل أعمال العنف العشوائي في ميانمار ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى القتال بين الجيش والجماعات العرقية المسلحة في بعض المناطق الحدودية، مما يدفع بالسكان إلى الفرار داخل البلاد وعبر الحدود.

وتدعو المفوضية إلى السماح للأشخاص الفارّين من ميانمار بالوصول إلى أراضي البلدان لطلب اللجوء وحمايتهم من الإعادة القسرية. 

وتابعت تريغز تقول: “لا ينبغي إجبار مواطني ميانمار الموجودين في الخارج بالفعل على العودة عند طلب الحماية الدولية.“

يشار إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو حجر الزاوية في القانون الدولي، وهو ملزم لجميع الدول. 

وتؤكد تريغز أن الدول المجاورة لميانمار تمتلك تاريخا يمتد لعقود طويلة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين. “ونحن ندعوها إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية وبالتقاليد الإنسانية المنقذة للحياة المتمثلة في حماية حياة جميع الأشخاص المجبرين على الفرار.”

وتقف المفوضية والمنظمات الشريكة على أهبة الاستعداد لتكثيف الدعم للسلطات الوطنية والمحلية في المنطقة لضمان حصول اللاجئين على الحماية التي يحتاجون إليها.