للتوصل إلى نتائجها، نظرت لجنة التحقيق في سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية للإبقاء على الاحتلال وضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلّة.

ويركّز التقرير المؤلّف من 28 صفحة على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسّعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون ويشيرون فيها إلى اعتزامهم استمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي. واستنتجت لجنة التحقيق أنه تقع على إسرائيل، إثر استمرارها باحتلال الأرض بمفعول القوّة، مسؤوليّات دولية ولا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين أفرادا وجماعات.

وصرّحت رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي (من جنوب أفريقيا) قائلة إن “التصريحات الأخيرة من قبل الأمين العام وعدد من الدول الأعضاء أوضحت أن أي محاولة لضم أراضي دولة ما بشكل أحادي الجانب من قبل دولة اخرى تعدّ انتهاكا للقانون الدولي وتعتبر لاغية وباطلة. وصوتت الأسبوع الماضي، 143 دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، دعما لقرار الجمعية العامة الذي يؤكّد على ذلك“.

وشددت على أنه إذا لم يطبّق هذا المبدأ الأساسي من ميثاق الأمم المتحدة بشكل عالمي، بما في ذلك على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلّة، سيصبح لا معنى له.

الآثار القانونية الناشئة عن الإجراءات

دعت لجنة التحقيق المؤلّفة من ثلاثة أعضاء الجمعية العامة إلى إحالة طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الرفض الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، مشيرة إلى انه بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن احتلال أرض ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.

وأردفت السيّدة بيلاي قائلة “نتيجة تجاهل القانون الدولي في بناء المستوطنات أو تسهيل إنشائها، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه المستوطنات، مهّدت الحكومات الإسرائيلية المتتالية لوقائع على الأرض تضمن السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفّة الغربية.”

استغلال الموارد الطبيعية

بغية إعداد هذا التقرير، راجعت لجنة التحقيق تدابير إسرائيل الرامية لمصادرة الأراضي والموارد الطبيعية واستغلالها، وسياسات إسرائيل التقييدية للتخطيط الحضري وتقسيم الأراضي في الضفّة الغربية. وتشير إلى أن غالبا ما تتم مصادرة الأراضي لأغراضٍ عسكرية وبعدها تستخدم لبناء المستوطنات.

المتعلقات الشخصية لعائلة صالحية متناثرة على الأرض الموحلة تحت المطر بعد هدم القوات الإسرائيلية لمنزلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في 19 كانون الثاني 2022.

ونظرت لجنة التحقيق في تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى أن المباني الفلسطينية تشكّل عائقا أمام المستوطنات الإسرائيلية وتتطلّب اتخاذ إجراءات كالمصادرة والهدم والتهجير.

ولاحظت لجنة التحقيق أيضا عمليات مماثلة في القدس الشرقية حيث ساهمت أنظمة التخطيط وتقسيم الأراضي التقييدية، التي أعاقت السكن اللائق والبنى التحتية وسبل العيش، في تقليص الحيّز المخصص للفلسطينيين.

تؤدّي هذه العمليات المنهكة إلى آثارٍ جسيمة قصيرة وطويلة الأمد ويجب معالجتها على وجه السرعة — ميلون كوثاري

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى سياسات الحكومة الإسرائيلية “التي أدّت إلى آثار خطيرة ومتعددة الأوجه” على كل جوانب حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة وبأسعار ميسورة، مما أثّر على القطاع الزراعي الفلسطيني بأكمله وحدّ من فرص سبل العيش وألقى بظلال ثقيلة على النساء أكثر من غيرهنّ.

وصرّح عضو لجنة التحقيق، السيّد ميلون كوثاري (من الهند) قائلا “يظهر ’الضرر الكامن‘ والصدمة النفسية بقوّة، وقد لا يبدو الأمر واضحا على الفور، نتيجة الانتقاص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تؤدّي هذه العمليات المنهكة إلى آثارٍ جسيمة قصيرة وطويلة الأمد ويجب معالجتها على وجه السرعة“.

تغيير التركيبة الديمغرافية

وخصّصت لجنة التحقيق قسما كبيرا من تقريرها لمراجعة تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي والضم بحكم الأمر الواقع على حقوق الفلسطينيين، منوّهة بالبيئة القسرية الرامية إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم وتغيير التركيبة الديموغرافية لبعض المناطق.

ولهذا الغرض، نظرت لجنة التحقيق في هدم المنازل وتدمير الممتلكات والاستخدام المفرط للقوّة من قبل قوى الأمن والاعتقالات الجماعية والعنف من قبل المستوطنين والقيود على الحركة والقيود المفروضة على الوصول إلى سبل العيش والخدمات والضرورات الأساسية والمساعدة الإنسانية.

وشدّدت لجنة التحقيق على أن استمرار هذه البيئة القسرية شتّت المجتمع الفلسطيني وضمن عدم قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقّهم بتقرير المصير، من جُملة حقوق أخرى. ولاحظت لجنة التحقيق أيضا آثار الحصار المفروض على قطاع غزّة جوا وبرّا وبحرا على حقوق الإنسان للفلسطينيين.

جنود إسرائيليون في القدس الشرقية.

ويظهر التقرير التأثير الضار على الأطفال خصوصا الذين يشهدون على الوجود العسكري المستمر والاعتقال والاحتجاز والهجمات المتكرّرة وأعمال العنف والقيود على الحركة وهدم المنازل وتدمير البنى التحتية والممتلكات. وشدّدت لجنة التحقيق على أن الآثار التراكمية لممارسات الاحتلال، بما في ذلك القيود على الحركة، كان لها تأثير تمييزي واسع النطاق على الفلسطينيات، مشيرة إلى أنّهن يخضعن للعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهن اليومية.

واستنتج التقرير أن بعض سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية “التي تفضي إلى استمرار الاحتلال والضم بحكم الأمر الواقع” قد تشكّل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثّلة بنقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزء من سكّانها المدنيين إلى أراضٍ تحتلّها، والجريمة ضد الإنسانية المتمثّلة بالترحيل أو النقل القسري.

وصرّح عضو لجنة التحقيق، السيّد كريس سيدوتي (من أستراليا) قائلا “إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي نظرنا بها في تقريرنا تشكّل منظومة احتلال وضم غير شرعية ويجب معالجتها“.

وأضاف أن على النظام الدولي والدول التحرّك والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي. “ويجب أن يبدأ ذلك بالدورة الحالية للجمعية العامة وإحالة الوضع إلى محكمة العدل الدولية“.

وقد استند استعراض لجنة التحقيق إلى المقابلات مع الخبراء وأصحاب المصلحة والمعلومات التي حصلت عليها عقب الدعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة التي أطلقتها في 22 أيلول/سبتمبر 2021.