أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م.أحمد الراجحي قراراً بتوطين 35% من المهن الاستشارية ابتداء من 6 أبريل 2023، ومن أبرزها: أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني !

والبعض ينظر لقطاع الاستشارات على أنه عش دبابير تستحوذ فيه الشركات الأجنبية والأجانب على حصة الأسد، (حيث يقدر حجمه بـ 20 مليار ريال لا تتجاوز حصة الشركات والمكاتب المحلية فيه 5% وفقاً لمقال كتبة أ. عبدالوهاب الفايز10ـ10ـ2022 صحيفة الجزيرة)، وحتى الشركات الاستشارية السعودية يكاد بعضها يكون مجرد واجهة محلية لخلفية أجنبية !

يرى البعض أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال الاستشارية طبيعي في ظل الحراك التنموي الكبير وعالي المعايير الذي تشهده البلاد في ظل الرؤية الطموحة، وهذا صحيح في أحوال كثيرة حيث تسهم الخبرات الأجنبية في رفع الجودة والكفاءة، لكن اللافت أن بعض هذه الشركات الاستشارية الأجنبية تعتمد أحياناً على طاقات محلية في جمع البيانات وإجراء التحليلات واستخلاص الدراسات، أي أن البضاعة وطنية يعاد تسويقها بتكلفة مستوردة !

وقرار فرض نسبة توطين 35% خلال عام 2023 ترتفع عام 2024 إلى 40% هو قرار بالاتجاه الصحيح وإن كان ليس بالتسارع الكافي، ليس لتعزيز فرص الطاقات الوطنية وحسب، بل ومنح المزيد من الشفافية لقطاع تغطّيه الضبابية !