تشهد مناطق سيطرة القوات التركية في شمال سوريا تغيراً في خارطة النفوذ مع دخول «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) إليها، إثر اقتتال داخلي بين فصائل محلية موالية لأنقرة، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقدّمت الوكالة في تقرير من بيروت، أمس، عرضاً لأبرز القوى المسيطرة على الأرض، بما في ذلك «هيئة تحرير الشام»، بالإضافة إلى تناول دور تركيا التي أعربت مؤخراً عن احتمال انفتاح على دمشق.الفصائل المحلية:
تدور اشتباكات منذ أكثر من عشرة أيام في ريف محافظة حلب الشمالي، في منطقة حدودية مع تركيا سيطرت عليها الأخيرة مع فصائل سورية موالية لها على مراحل، إثر عمليات عسكرية عدة نفذتها في سوريا منذ عام 2016. واستهدفت هذه العمليات خصوصاً إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها.
وتنتشر قوات تركية في المنطقة التي تتولى إدارتها مجالس محلية تتبع المحافظات التركية القريبة مثل غازي عنتاب وكيليس وشأنلي أورفا. يتقاسم نحو 30 فصيلاً منضوياً في إطار ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، السيطرة على المنطقة الحدودية الممتدة من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز.
تضم الفصائل بشكل رئيسي مقاتلين سابقين في مجموعات معارضة تم إجلاؤهم من مناطق سورية أخرى، إثر هزيمة فصائلهم أمام قوات النظام السوري، مثل «الجبهة الشامية» التي كانت تنشط في مدينة حلب، أو «جيش الإسلام» الذي كان يعد الفصيل المعارض الأبرز قرب دمشق.
ومن بين الفصائل أيضاً، مجموعات تنشط أساساً في الشمال مثل فصيل «السلطان مراد»، وأخرى برزت مع العمليات العسكرية التركية، وبينها فصيلا «الحمزة» و«سليمان شاه».

كيف بدأ التوتر ؟
في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اندلعت اشتباكات بين فصيلي «الجبهة الشامية» و«الحمزة» في مدينة الباب بشمال شرقي حلب، إثر اتهام الفصيل الأخير بقتل ناشط إعلامي. وما لبثت أن توسعت المعارك. وتدخّلت «هيئة تحرير الشام» دعماً لفصائل معينة بينها «الحمزة»، ضد أخرى على رأسها «الفيلق الثالث» في «الجيش الوطني السوري» الذي يضم أيضاً «الجبهة الشامية» و«جيش الإسلام».
وبعد أيام قليلة فقط، دخلت «هيئة تحرير الشام» منطقة عفرين وتسلّمت كافة مؤسساتها للمرة الأولى. وقال المتحدث باسم «الفيلق الثالث» سراج الدين الشامي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الهيئة «تسيطر على منطقة عفرين بالكامل، وعلى كافة المؤسسات فيها، وتولت الأمن العام وإدارة الحواجز».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين ينص على أن تتسلم «الهيئة» المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وتتولى إرساء الأمن في عفرين، وتنشر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق قوات النظام والأكراد. وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق مناطق أخرى، إلا أنه منذ دخول «الهيئة» إلى عفرين، تظاهر بضع مئات من السكان في مدن عدة؛ رفضاً لدخولها إلى مناطقهم، مرددين هتافات «جولاني (زعيم تحرير الشام أبو محمّد الجولاني) يطلع برا».
بعد يومين من الهدوء، تجددت الاشتباكات. وأحرزت «هيئة تحرير الشام» تقدماً في محيط مدينة أعزاز، ثم تدخلت فصائل تركمانية للفصل بين الطرفين، «غالباً بطلب من تركيا»، وفق «المرصد» الذي قال إن عشرة أيام من المعارك أسفرت عن مقتل 28 عنصراً من «هيئة تحرير الشام»، و20 مقاتلاً من الفصائل المتحاربة، وعشرة مدنيين.
وبعد عشرة أيام لم تتدخل فيها للعمل على فض المواجهات، أرسلت تركيا، الثلاثاء، قوات انتشرت عند خطوط التماس بين الطرفين قرب أعزاز وعفرين من دون أن تنسحب «هيئة تحرير الشام»، وفق مراسل للوكالة الفرنسية.

الدور التركي
يرى سكان أن «هيئة تحرير الشام» ما كانت لتدخل إلى المنطقة لولا موافقة الأتراك الذين لم تتدخل قواتهم لوقف الاقتتال الداخلي، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وقال الشامي في هذا الإطار: «حتى الآن، لم يظهر موقف صريح رسمي من الأتراك تجاه التحركات، وربما يدل ذلك على موافقتهم (…) أو على قبولهم بالأمر الواقع».
وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء «توغل» الهيئة في عفرين. وشددت سفارتها في سوريا في تغريدة على «تويتر»، على «وجوب سحب قوات هيئة تحرير الشام من المنطقة على الفور».