اعتقلت إسرائيل مزيداً من الفلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، في الحملة المتواصلة منذ شهور باسم «كاسر الأمواج»، فيما أبقت على المعابر مغلقة، حتى مساء الاثنين، بمناسبة عيد العرش اليهودي، وذلك رغم الهدوء النسبي الذي ساد الأعياد بخلاف التحذيرات الإسرائيلية الاستخباراتية.
ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، قال «نادي الأسير الفلسطيني» إنها طالت 11 فلسطينياً على الأقل. وأضاف النادي أن الاعتقالات تركزت في كل من منطقة العيساوية في القدس ويطا جنوب الخليل وبيت لحم وطوباس، وجرى اقتياد المعتقلين إلى معسكرات للتحقيق معهم.
جاءت الاعتقالات في وقت واصلت فيه إسرائيل إغلاق الضفة الغربية حتى نهاية يوم الاثنين، فيما أبقت على حصار مدينة نابلس شمال الضفة بشكل خاص حتى إشعار آخر.
وجاء الإغلاق والاعتقالات رغم أن مصادر أمنية إسرائيلية أقرت بأن فترة العيد الحالية مرت هادئة مقارنة بأعمال التصعيد الأخيرة التي شهدتها المنطقة. وحسب المصدر، فإن ذلك متعلق بوجود مزيد من الإنذارات حول عمليات محتملة والخشية من وقوع اضطرابات في القدس، مع وجود مواجهات شبه يومية هناك في ذروة العملية التي تشنها إسرائيل بحثاً عن منفذ هجوم على حاجز إسرائيلي في المدينة الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل شرطية.
وقال ضابط الشرطة إيريز تابور، وهو ضابط شرطة في منطقة القدس، لـ«القناة 13»، «قمنا بتوزيع فرق الشرطة على مدار أيام العطل والأعياد بشكل واسع جداً، في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك المعابد اليهودية والنقاط المرشحة لمواجهات». وأضاف: «هذا الحضور مهم، والطريقة التي يرى بها المواطنون ويشعرون بها تجاهنا مهمة بالنسبة لنا. نحن نوجد في نقاط الاحتكاك، لكننا لا نتجاهل تركيزات الجمهور والأسواق أيضاً. نحن نوجد في غرب المدينة وشرقها بقوات كبيرة جداً. وسنرافق الإحاطة (الدينية) الثانية للقدس القديمة بقوات علنية وسرية».
ومع استمرار عمليات الاعتقال وتكثيفها، رصد «نادي الأسير الفلسطيني» نحو 5300 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الحالي 2022.
وأضاف «نادي الأسير»، في بيان صحافي، الاثنين، أن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلاً، و1610 اعتقالات إدارية. وكانت القدس هي الأعلى من حيث حالات الاعتقال، وبلغت 2353 حالة. أما أعلى نسبة اعتقالات في الشهر فقد سُجلت في شهر أبريل (نيسان) الماضي؛ بنحو 1228 حالة اعتقال.
وجاء في البيان أن عمليات الاعتقال الإداري شكلت من حيث المعطيات الراهنة الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر أغسطس (آب) 2022، حيث بلغت 272 أمراً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) إلى نحو 800 معتقل.
في السياق، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي، بكافة تشكيلاته ومؤسساته، «بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة القتل والإعدام المتبعة من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية، وإدارة سجونها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين».
وشددت الهيئة، في بيان، على ضرورة أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته، ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه، وأن يمارس سلطاته وصلاحياته في محاسبة الإرهاب الإسرائيلي المنظم.