في الوقت الذي طالب مجلس الشورى السعودي أمس (الاثنين) من صندوق التنمية الصناعية بضرورة وضع مسارات إقراض خضراء تُعنى بسلامة البيئة وتسهم في تحقيق مبادرات السعودية في هذا الجانب، شدد المجلس على أهمية التنسيق بين المركز الوطني للتنمية الصناعية والهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات لإعداد آليات عمل تحدد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها.
وتطرق مجلس الشورى إلى التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي في العام المنصرم، مؤكداً على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة.
ووافق المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وكذلك ضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين مراعاة لمبادئ كفاءة الإنفاق.
من جانب آخر، دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة، المركز الوطني للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها بما ينسجم مع الميز النسبية للمواقع، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية.
وأشار المجلس إلى أهمية إيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة، لدعم مبادرات المركز الوطني للتنمية الصناعية في توفير الخبرات المتخصصة في المشاريع المستهدفة.
ولفت إلى التركيز على دراسة وإعداد الفرص الصناعية، واستهداف القطاعات الواعدة التي تشكل صناعات تكاملية وتجمعات، وتحديد الأدوار فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، مطالباً المركز في الوقت نفسه بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والمقترحات التطويرية لمنظومة التشريعات ذات الصلة باختصاصاته.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، حيث طالب العضو نايف الوطبان، بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.
من جانبه، طالب سعد العتيبي، عضو المجلس، من الصندوق بوضع مسارات إقراض خضراء تُعنى بسلامة البيئة وتسهم في تحقيق مبادرات السعودية في هذا الاتجاه، وكذلك تصميم برامج تمويلية تتلاءم مع وجود بيانات تجريبية صناعية لرواد الأعمال.
أما المهندس نبيه البراهيم، فقد أكد على أهمية عمل الصندوق مع الجهات الأخرى في المنظومة الصناعية لإيجاد حلول عملية مدروسة تمنع حدوث التعثر ضمن طرق نظامية محوكمة تحافظ على حقوق جميع الأطراف وصاحب المصنع والمستثمر البديل.
وطالبت الدكتورة منى الفضلي، عضو المجلس، بدراسة الأثر التنموي لإطلاق المنتجات التنموية المتخصصة، مؤكدة على ضرورة أن يكون الصندوق الممكِّن المالي لقوة صناعية كبرى، ويكون أيضاً مركزاً لوجيستياً عالمياً في السعودية.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، مطالباً بدراسة إمكانية رفع قيمة القروض الاجتماعية كافة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والإنتاجي، ومؤكداً على أهمية إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها والتمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة.
وشدد المجلس على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك.