بالتوازي مع تحذيرات دولية من استمرار حالة الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني، وخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، اتهم عاملون في القطاع الصحي بصنعاء الحوثيين بارتكاب انتهاكات جديدة، طالت عديداً من المنشآت الطبية في مناطق واقعة تحت سيطرة الجماعة.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه معاناة وأرق آلاف السكان بمناطق سيطرة الانقلابيين، مع شكاوى من انعدام شبه كلي للخدمات الطبية، وتفشي عديد من الأمراض والأوبئة، واتساع رقعة انتشار الأدوية الفاسدة، أمام مرأى ومسمع من سلطات الانقلاب التي لم تحرك أي ساكن.
ويقول عاملون صحيون في صنعاء، إن موجة الانتهاكات الحوثية تنوعت بين جرائم عبث وفساد وحملات دهم وإغلاق ومصادرة، وفرض جبايات مالية تحت أسماء مختلفة، الأمر الذي جعل رسوم الخدمات في هذا القطاع تقفز في مناطق تحت سيطرة الجماعة إلى أرقام غير مسبوقة.
وكان ما لا يقل عن 19 طفلاً ماتوا، وأصيب عشرات بمرض خطير، بعدما تناولوا جرعات منتهية الصلاحية من علاج السرطان في صنعاء، حسبما نقلت «أسوشييتد برس» عن 6 مصادر في العاصمة اليمنية المختطفة. وطبقاً لـ«أسوشييتد برس»، قالت أسرة أحد الأطفال المتوفين إن ابنهم شعر بآلام وتقلصات بعد تلقي العلاج الكيميائي منتهي الصلاحية، ثم توفي بعد 5 أيام. وقال والد الصبي الذي طلب عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته وسلامة أسرته: «أسوأ شيء هو أن إدارة المستشفى حاولت إخفاء الحقيقة عنا».
انتهاكات انقلابية في إب
أفادت مصادر محلية في محافظة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) باقتحام مرافقي القيادي الحوثي المدعو يحيى شرف المدير السابق لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب، مستشفى الثورة في المحافظة، ومباشرتهم الاعتداء على أحد الأطباء بقسم الطوارئ.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤول الحوثي كان قد نُقِل إلى المشفى بعد تعرضه لحادث، غير أن أتباعه اقتحموا المستشفى بصورة مفاجئة، واعتدوا على الطبيب، ما تسبب في حالة هلع لدى العاملين الصحيين والمرضى الموجودين فيه.
ووسط انتهاكات حوثية بالجملة ضد سكان محافظة إب، و22 مديرية تابعة لها، ذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أتباع المسؤول الانقلابي ذاته اتجهوا بعد جريمتهم تلك لاختطاف ناشط حقوقي وسط المدينة، يدعى إبراهيم العزي، على خلفية نشره مقطعاً يوثق اعتداءهم على الطبيب داخل المشفى.
وسبق ذلك بأيام قيام مسلحي الميليشيات بتنفيذ جريمة دهم أخرى مماثلة طالت مستشفى «السلامة» الأهلي بمدينة يريم شمالي محافظة إب، وتنصيب أحد عناصرها مديراً جديداً مع تعيين قيادي آخر يكنى «أبو مالك» حارساً قضائياً، وهي طريقة حوثية لسرقة ما بقي من أموال وممتلكات اليمنيين بمدن سيطرة الميليشيات.
ويؤكد عاملون صحيون في محافظة إب أن عناصر الميليشيات سبق لهم السطو بقوة السلاح على مستشفى «أطباء المنار» التخصصي (أحد أكبر مشافي المحافظة)، وكذا سطوهم أيضاً خلال شهر يوليو (تموز) في العام الماضي، على مستشفى الأمين التخصصي وسط إب، بعد سنوات من ضغوطات وعمليات ابتزاز مورست على إدارة المستشفيين والمستثمرين فيهما.
الاستيلاء على تجهيزات طبية
على صعيد استمرار مسلسل الفساد الحوثي الذي طال ولا يزال مؤسسات طبية في صنعاء ومدن أخرى، اتهم حقوقيون وناشطون محليون القيادي الحوثي طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بسرقة غالبية الدعم المالي والتقني المقدم من منظمات دولية معنية بالصحة لدعم مرافق حكومية، بهدف تقديم خدمة التطبيب للمرضى اليمنيين.
وأفاد الناشط عبد الفتاح الوشلي الموالي للجماعة، بأن مستشفى «اليمن السعيد» الخاص حديث النشأة في حي الأصبحي في صنعاء، تم تأثيثه بأجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة بقيمة مليوني دولار سلمتها منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة الحوثية كمنحة لأحد المستشفيات الحكومية في صنعاء.
وأضاف الوشلي بمنشور له على حسابه بـ«فيسبوك»: «إذا عُرِف من هو المالك الحقيقي للمستشفى، فسنعرف جميعاً بالتأكيد السبب الحقيقي لتراجع الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية»، في إشارة إلى أن مالكه الحقيقي هو القيادي طه المتوكل.
وتوالت على أثر ذلك عديد من الردود والتعليقات لحقوقيين ومغردين يمنيين؛ حيث أكد كثير منهم أن الوزير الحوثي طه المتوكل هو المالك الحقيقي لذلك المستشفى، ومن خلفه توجد قيادات عليا في الجماعة.
وأفصح المغردون في سياق تعليقاتهم تلك، بأن الذي يدير تلك المنشأة الطبية الخاصة ويشرف عليها في صنعاء بالوقت الحالي، هو الدكتور خالد معصار، المقرب أسرياً من القيادي الحوثي البارز المدعو مجاهد علي معصار، المعين حوثياً في ثلاثة مناصب رفيعة، هي: رئيس المجلس الطبي الأعلى، ورئيس ما تسمى جامعة 21 سبتمبر (أيلول)، ومستشار وزير الصحة الحوثية، إضافة إلى صلة النسب التي تربطه بالوزير الانقلابي، بحسب تأكيدات المغردين اليمنيين.
تحذيرات من انهيار كلي للخدمات
حذرت مصادر طبية يمنية من مخاطر متزايدة لا تزال تحدق بقطاع الصحة ومنتسبيه، في المناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية التي تتحمل كامل المسؤولية جراء وصول الأوضاع الصحية إلى مرحلة الانهيار غير المسبوقة، خصوصاً في صنعاء العاصمة وفي بقية المدن الواقعة تحت سيطرتها. ونظراً إلى حالة التدهور الحاد التي تمر بها معظم المؤسسات الصحية العامة والخاصة بفعل موجات التعسف والفساد الحوثية، ارتفع عدد الضحايا في صفوف المرضى اليمنيين، بعد أن عجز بعضهم عن الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المرافق التي تديرها الميليشيات.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد كشفت في تقرير حديث لها عن تسجيلها أزيد من 5119 انتهاكاً حوثياً، طال مرافق صحية ومستشفيات وعاملين صحيين في مناطق يمنية متفرقة، خلال الفترة الزمنية من يناير (كانون الثاني) 2018 وحتى مارس (آذار) 2022.
وأوضحت أن الانتهاكات الحوثية توزعت بين القتل المباشر والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري للكادر الطبي والمسعفين وغيرهم، إلى جانب إعدامات ميدانية واعتداءات جنسية، وتعرض منشآت طبية للاستهداف الحوثي بقذائف «الهاون» و«الكاتيوشا»، مع تفجير وتفخيخ ونهب وإغلاق ومصادرة منشآت أخرى، فضلاً على استيلاء الميليشيات على مساعدات طبية إغاثية، والمتاجرة بالأدوية في السوق السوداء وحرمان المرضى المدنيين منها.