صعّدت الدول الغربية، الأسبوع الماضي، انتقاداتها للصين باعتبارها العقبة الرئيسية أمام المضي قدماً في اتفاقيات إعادة هيكلة الديون لعدد متزايد من الدول غير القادرة على خدمة ديونها.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الجمعة، إن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية وضغوط العملة وتدفقات رأس المال إلى الخارج تزيد من أعباء الديون في العديد من البلدان النامية. وأضافت أنها ناقشت هذه القضايا خلال مأدبة عشاء مع وزراء المالية الأفارقة وفي العديد من الجلسات الأخرى. كما التقت مجموعة السبع مع وزراء المالية الأفارقة الذين يشعرون بالقلق من أن التركيز على الحرب في أوكرانيا يستنزف الموارد ويشتت الاهتمام بقضاياهم الملحة.
وقالت يلين للصحافيين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «يتفق الجميع على ضرورة وقف روسيا حربها على أوكرانيا وعلى أن ذلك سيعالج أهم المشكلات التي تواجهها أفريقيا». ولكنها قالت إن هناك حاجة أيضاً إلى عملية إعادة هيكلة أكثر فاعلية للديون، وإن الصين لديها دور كبير تلعبه. وقالت: «في الحقيقة، الحاجز الذي يحول دون تحقيق تقدم أكبر هو إحدى الدول الدائنة المهمة، وهي الصين… لذلك كان هناك الكثير من المناقشات حول ما يمكننا القيام به لاجتذاب الصين إلى طاولة المفاوضات».
وتقدمت زامبيا وتشاد وإثيوبيا بطلب لإعادة هيكلة ديونها في ظل هذه الآلية الجديدة التي لم يتم اختبارها بعد. ومن المقرر أن تبدأ سريلانكا محادثات مع الدائنين الثنائيين بما في ذلك الصين بعد التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ويقول البنك الدولي إن أفقر دول العالم تواجه خدمة ديون إلى الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في عام 2022 تبلغ 35 مليار دولار، منها أكثر من 40 في المائة من الإجمالي مستحق للصين.