عززت إجراءات قضائية جديدة من حضور القضية المعروفة في مصر باسم «عروس الإسماعيلية»، إذ أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم في القضية (زوج العروس) إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له ارتكاب جرائم «ضرب واحتجاز» قرينته، و«إحداثه عمداً إصابات بها».
وجاء قرار النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة، بعد يوم من قرار سابق قضى بحجزه، لحين ورود تحريات الشرطة التي أكدت، بحسب بيان النيابة، صحة الاهتمامات الموجهة إليه.
كما قالت النيابة في بيانها، إنها «استكملت، (النيابة العامة)، إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها (عروس الإسماعيلية) الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، إذ خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها».
وجاءت واقعة العنف الزوجي الشهيرة في مصر، بعد أشهر قليلة على حفل زفاف طرفيها، الذي شهد واقعة ضرب أخرى مثيرة للجدل.
وأطلت «عروس الإسماعيلية»، أخيراً، عبر مقطع فيديو بثته المواقع الإخبارية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وظهرت بوجه فيه «كدمات» وتستغيث، كما تقدمت، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة في الإسماعيلية تتهم فيه زوجها بـ«الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وإحداث إصابات في أماكن متفرقة بجسدها».
وقالت الزوجة لوسائل إعلام محلية إن زوجها احتجزها في المنزل لمدة 15 يوماً، ومنع أهلها من رؤيتها، وأضافت: «تعرضت للكثير من الإهانات والانتهاكات من زوجي وهددني بالسلاح، كما هدد بإلقاء مادة حارقة على وجهي، وهدد بإيذاء عائلتي، وقد بدأت هذه التهديدات منذ أن ضربني خلال حفل الزواج منذ 8 أشهر، وأجبرني وقتها على استكمال إجراءات العرس».
وكانت مها محمد، المعروفة إعلامياً بـ«عروس الإسماعيلية»، قد تصدرت خلال ظهورها الأول اهتمام وسائل الإعلام في فبراير (شباط) الماضي عقب انتشار مقطع فيديو لمشاجرات عائلية بين أسرتها وأسرة زوجها خلال حفل الزفاف، وظهر عريسها يقوم بالاعتداء عليها خلال الخروج من مركز التجميل، وقام بإلقائها عنوة داخل سيارة الزفاف.
وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر خلال عام 2021، نحو 245 ألفاً و777 حالة بزيادة على العام السابق بنسبة 14.7 في المائة، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في أغسطس (آب) الماضي.