جاء ذلك في معرض ردّه على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك بشأن تطورات الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.

وقال دوجاريك: “أعتقد أن هذا التصعيد في هذه الأنماط من الحوادث، وتدهور الوضع يبعث على قلق السيد وينسلاند وقلقنا.“

وأضاف أن السيد تور وينسلاند – منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط – دعا، ويواصل الدعوة، إلى خفض التوتر على الفور، وإعطاء مساحة لمبادرات حاسمة تهدف إلى إنشاء أفق سياسي حيوي.

وردّا على سؤال آخر بشأن تعليق الأمم المتحدة على فرض “عقاب جماعي” على سكان المخيم بعد مقتل جندية إسرائيلية، قال دوجاريك: “من الواضح أنه مهما كانت الحاجة إلى تنفيذ الأمن، يجب تطبيقه بطريقة متناسبة، لا نريد أن نرى أي زيادة في العنف، وأعتقد أن هذا العنف الذي نشهده يخلق ويغذي حلقة مفرغة أخرى من الخوف والشواغل.”

وأضاف أن هذه إشارة على الحاجة إلى تغيير الديناميكيات الموجودة على الأرض.

مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني منذ بداية العام

وكان السيد وينسلاند قد أصدر بيانا في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أعرب فيه عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني وتصاعد الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن مائة فلسطيني قتلوا منذ بداية العام، بينهم أطفال، وسط زيادة كبيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (أ). وقال إن 16 إسرائيلياً قُتلوا داخل إسرائيل “في موجة من الهجمات الإرهابية نفذها فلسطينيون وعرب إسرائيليون” خلال نفس الفترة.

وحث وينسلاند السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على استعادة الهدوء وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكداً أنه لا يزال منخرطاً بنشاط مع الأطراف.

وفي تغريدة على حسابها على تويتر في 8 تشرين الأول/أكتوبر أيضا، علّقت اليونيسف-فلسطين على مقتل طفلين فلسطينيين، 14 و17 عاماً، في الضفة الغربية. وقالت: “من حق الأطفال الحصول على حماية خاصة وحقوق الإنسان الخاصة بهم، والتي تشمل الحق في الحياة والحماية من جميع أشكال العنف. يجب السماح لكل الأطفال بالنمو في بيئة آمنة.”

استمرار هدم المنازل الفلسطينية

في بداية هذا الشهر، أصدر مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) تقريره الشهري عن هدم المنازل وتشريد العائلات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكر التقرير أنه في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام انخفض عدد المباني التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها (590 مبنى) وعدد من تم تشريدهم (707 أشخاص) بنسبة 3 و 14 في المائة على التوالي، مقارنة بعام 2021.

وكان عدد المباني المملوكة للفلسطينيين التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها في آب/أغسطس 2022 (134 مبنى) هو الأعلى هذا العام، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة مقارنة بمعدلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام (65).

وكان عدد المباني الممولة من الجهات المانحة التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس (24 مبنى) أعلى بنسبة 50 في المائة من معدله الشهري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن ثلاث مدارس، من بينها مدرستان ممولتان من جهات مانحة، معرّضة لخطر الهدم الوشيك.

وفي تموز/يوليو وآب/أغسطس 2022، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت الناس على هدم 202 من المباني المملوكة لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. 29 منها قُدمت كمساعدات إنسانية ممولة من المانحين.

ونتيجة لذلك، تم تشريد 216 شخصا، من بينهم 105 أطفال، وتأثرت سبل كسب العيش أو الوصول إلى الخدمات لأكثر من 1,200 شخص آخر.