تزايدت حدة الانقسامات في صفوف المعارضة السودانية، وذلك إثر تداول معلومات عن اقتراب التوصل لتسوية مع العسكريين. وإزاء ذلك أعلن مكون رئيسي من مكونات تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، رفضه لأي تسوية أو العودة للشراكة مع العسكريين، فيما يتوقع أن يشارك بعض مكوناته في التسوية المرتقبة. ودعا إلى تكوين جبهة عريضة من «قوى الثورة» مقابل دعوات التسوية.
وقال تحالف «قوى الإجماع الوطني»، وهو أحد مكونات تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير»، في بيان مفاجئ، أمس (الثلاثاء)، إنه يرفض العودة لأوضاع ما قبل إسقاط الرئيس المعزول عمر البشير، أو العودة لما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، قاطعاً بعدم وجود تسوية أو مشاركة مع العسكريين.
ويتكون تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، من مجموعة كتل تحالفت من قبل إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأبرزها تحالف «قوى الإجماع الوطني»، وتحالف «نداء السودان»، فيما يضم تحالف «قوى الإجماع الوطني»، ذو الميول اليسارية، حزب «البعث العربي الاشتراكي»، والأحزاب الناصرية، وأحزاباً اتحادية، والحزب الشيوعي، و«المؤتمر الشعبي»، إلا أن الحزب الشيوعي انسحب في سبتمبر (أيلول) 2020 من التحالف الذي كان خرج منه حزب «المؤتمر الشعبي» قبيل سقوط «نظام الإنقاذ»، فيما يتكون تحالف «نداء السودان» من كل من حزب «الأمة القومي»، و«المؤتمر السوداني»، وأحزاب أخرى.
وبعيد انسحابه من التحالف، أعلن الحزب الشيوعي عن مركز معارض مستقل، وصفه بأنه يتكون منه وممن أطلق عليهم «قوى الثورة»، بما في ذلك لجان مقاومة، وهو مركز يرفض أي تفاوض أو شراكة أو اعتراف مع العسكريين ومناصريهم، بل يتهم «قوى الحرية والتغيير» بأنها «قوى تسوية» تسعى للعودة للسلطة.
ودعا بيان «قوى الإجماع الوطني» إلى وحدة قوى الثورة التي تتكون من «قوى الحریة والتغییر»، و«لجان المقاومة»، و«تجمعات المهنیین»، والقوى «الصادقة» في تمسكها بالخیار الدیمقراطي كافة، وتكوين جبهة عريضة تقود الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وقالت «قوى الإجماع الوطني»، إنها تسعى لإقامة سلطة مدنیة لفترة انتقالیة لا تتجاوز عامین، تكتمل خلالها هياكل الفترة الانتقالية بتكوين مجلس تشريعي من «قوى الثورة»، ومجلس ورئيس وزراء تختارهم الجبهة العريضة، وخضوع المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن والشرطة لمجلس الوزراء وتحت مسؤوليته، إضافة إلى مجلس سيادة مدني محدود بسلطات سيادية ينص عليها الدستور الانتقالي.
وتعهد التحالف المعارض بإلغاء كل القرارات، بما فيها قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، ومواصلة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ و25 أكتوبر (تشرين الأول)، وإصلاح أجهزة العدالة والنيابة العامة والقضاء، وتفكيك بنية التمكين كلياً، وتشكيل المحكمة الدستورية، وإنشاء المفوضيات المتخصصة، وإجراء تعداد سكاني، وصياغة قانون انتخابات متوافق عليه.
وشدد التحالف على ما أطلق عليه «إصلاح القوات المسلحة»، ويتضمن ذلك دمج جيوش الحركات المسلحة والدعم السريع في جیش وطني واحد بعقیدة وطنیة، مع تنفیذ الترتیبات الأمنیة للحركات المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام»، ومراجعة الاتفاقیة بالتوافق، ومحاكمة كل من أجرم «بحق الشعب والوطن، بما في ذلك مرتكبو 25 أكتوبر، والانتهاكات التي تمت بعده».
وتضمن برنامج التحالف برنامجاً اقتصادياً إسعافياً یخفف من الضائقة الاقتصادیة المعیشیة، تؤول بموجبه «مؤسسات القوات النظامیة المالیة والاقتصادیة لوزارة المالیة، عدا ما یتعلق بالصناعات الحربیة، وعقد مؤتمرات متخصصة لنظام الحكم، تختتم بمؤتمر دستوري».
وتجري على قدم وساق مفاوضات بين العسكريين وعدد من القوى السياسية، بينها قوى داخل تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، للوصول لتسوية سياسية، تقول المصادر إنها أصبحت «وشيكة»، وهي التي لمّح إليها كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وممثل الاتحاد الأفريقي في الآلية الثلاثية عقب لقاء الآلية مع كل من البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، أول من أمس.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن التسوية ستقوم بشكل أساسي على حزب «الأمة القومي»، و«الحزب الاتحادي الأصل»، وأطراف من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، و«المجلس المركزي»، في وقت لا تزال فيه أطراف في التحالف لم تحسم موقفها بعد من التسوية، وأبرزها حزب «المؤتمر السوداني»، وبعض أجنحة «التجمع الاتحادي».
وذكرت المصادر، أن التسوية المرتقبة ينتظر أن يعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة قبيل نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، استباقاً لمواكب احتجاجية كبرى دعت لها قوى المعارضة في 21 من الشهر الجاري، بمناسبة ثورة أكتوبر 1964، و25 من الشهر ذاته في الذكرى الأولى للانتفاضة.
وقال القيادي في حزب «البعث العربي الاشتراكي»، عادل خلف الله، في تغريدة بحسابه على «تويتر»، إن التسوية التي يجري التسويق لها هدفها إشغال الرأي العام خلال الاحتجاجات المزمعة بمناسبة ذكرى انتفاضة أكتوبر، وتهدف لتحقيق مصالح وامتيازات قوى «ليست على نقيض مع الديكتاتورية والفساد»، مدعومة من قوى إقليمية ودولية.
ووصف خلف الله مشروع التسوية بأنه مشروع لـ«إنقاذ السلطة من السقوط، وتمديد أمدها»، وأنها تتناقض مع تطلعات الشعب ومعاناته وتضحياته، وقال: «التسوية بديل استباقي زائف، ولذلك فالموقع الطبيعي لـ(البعث)، خندق القوى الحية، لمقاومتها وفضحها وتعرية أطرافها، وإسقاطها عبر أوسع جبهة شعبية سلمياً. ولأي تسوية وفق التجربة، سماسرتها وعرّابوها، ومنطقها المتهافت».