وأعربت شمدانساني عن قلق المفوضية إزاء هذا الحكم، قائلة إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد عبرت مرارا وتكرارا عن مخاوفها بشأن “التأثير السلبي لقانون الأمن القومي على الحقوق والحريات الأساسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.”

وفي هذا السياق، ذكّرت سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة “بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.”

وتنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل على أن “القبض على الطفل أو احتجازه أو سجنه يجب أن يتوافق مع القانون ويجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تشرف على تنفيذ العهد، قد دعت الحكومة في تموز/ يوليو من هذا العام إلى “اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء قانون الأمن القومي الحالي، وفي غضون ذلك، الامتناع عن تطبيق القانون”.

وقالت شمداساني للصحفيين: “نأسف لاستمرار تطبيق قانون الأمن القومي، بما في ذلك ضد الأطفال، على الرغم من التوصيات الواضحة للجنة حقوق الإنسان.”

وحثت السلطات على “جعل تشريعات هونغ كونغ الإدارية الخاصة وممارساتها متوافقة تماما مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.”