صدمت 5 حالات وفاة لطالبات في مدارس مختلفة، المصريين خلال أقل من أسبوعين فقط، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد بالبلاد مطلع الشهر الحالي، وتنوعت الأسباب التي تفحصها سلطات التحقيق بين «وفاة بفعل الضرب»، وأخرى «تأثراً بسقوط سور على إحدى الضحايا»، و«السقوط من الطابق الثالث»، فضلاً عن حالتي وفاة «مفاجئة» دون أسباب ظاهرة. والعام الدراسي الجديد في مصر، كان ينظر إليه بترقب كبير، خصوصاً بعد جلوس وزير جديد على رأس «التربية والتعليم»، هو الدكتور رضا حجازي خلفاً للدكتور طارق شوقي، غير أنه بدلاً من أن يكون الحديث منصباً على الملفات المعتادة مثل المصروفات أو المشكلات الدراسية، جاءت حوادث الوفيات المتتالية.
أحدث حالات الوفاة كانت بطلتها الطفلة بسملة (9 سنوات تقريباً) بالصف الرابع الابتدائي، التي توفيت مساء الاثنين، متأثرة بنزيف في المخ بعد تعرضها لـ«الضرب على رأسها من قبل مدرسها الذي استخدم عصاة خشبية»، مبرراً فعلته بأنها «أخطأت في الإملاء»، بحسب ما نقلت مواقع محلية عن أقواله بالتحقيقات.
ساعات محدودة فصلت بين وفاة الطالبة صاحبة الـ9 سنوات، وإعلان وفاة طفلة أخرى في الصف الثاني الإعدادي، الثلاثاء، من محافظة الشرقية، وحسب صحف مصرية، فقد وافتها المنية بعدما سقطت الطالبة مغشياً عليها دون شبهة جنائية ظاهرة.
غير أن أول أيام العام الدراسي كان قد شهد انهيار سياج خرساني بمدرسة إعدادية للبنات، بمنطقة كرداسة محافظة الجيزة، بسبب تدافع الطالبات، وأسفر الحادث عن إصابة 15 فتاة، بينما لقيت إحدى الطالبات مصرعها، وفي اليوم الثاني مباشرة وقع حادث آخر بحي العجوزة بالجيزة، بعدما سقطت طالبة بالصف الثالث الابتدائي، من الطابق الثالث، «إذ كانت تحاول الهرب من مدرس» وتوفيت.
أما اليوم الرابع من العام الدراسي فقد شهد وفاة طالبة بالصف الثاني الابتدائي، من محافظة الشرقية، وأفادت البيانات الرسمية بأنها «وفاة طبيعية، دون شبهة إهمال أو عنف». وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهات المعنية تعاملت مع كل واقعة وفاة فور وقوعها، بحسب ملابساتها»، مضيفاً أن «الحادث الأول المتعلق بسقوط الحاجز الخرساني، أعقبه إصدار الوزير توجيهاته لهيئة الأبنية التعليمية، بضرورة مراجعة سلامة المباني لكل المدارس على مستوى الجمهورية وإخلاء أي مبنى يشكل خطورة على سلامة الطلاب مع تسكينهم في مدارس أخرى مجاورة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة». وتابع زلطة أن «حالة وفاة طالبة بسقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة، انطوى على وقوع مخالفة إدارية حققت بها الوزارة، إذ تمت مخالفة التعليمات التي لا تسمح بتسكين طلاب المرحلة الابتدائية في أدوار عليا، وهو ما تمت إحالته للتحقيق وننتظر البت فيه لعدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤسفة». وبشأن حالة الوفاة بفعل العنف، قال زلطة إن «القضية باتت ذات طابع جنائي، وبالتالي فنحن ننتظر قرار النيابة العامة في هذا الشأن». وفي السياق ذاته، كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت قرارات تضمنت «سرعة استيفاء استمارة الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية، ووضعت ضمن الشروط أن يخلو فناء المدارس من أعمدة خرسانية وبناء عشوائي وأعمدة إنارة ومحولات كهرباء وحجرات خشبية ومخازن، مع ضرورة توفير متسع من الوقت يسمح للطلاب بتبادل وقت الفسحة فى حالة وجود أكثر من مرحلة دراسية منعاً للتزاحم». كما حظيت واقعة وفاة الطفلة بسملة بسبب تعدي مدرس عليها بالضرب باهتمام خاص من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي قدم واجب التعازي، وأكد أنه لن يقبل أي تجاوز سواء من قبل المعلم الذي يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب، أو من جانب أي مسؤول ينتمى للوزارة، مؤكداً أن «أي تجاوز يقابل بحزم وإجراءات صارمة، كما وجه الوزير بإطلاق اسم الطالبة على إحدى قاعات المدرسة، فضلاً عن التوجيه بسرعة صرف الدعم المادي لأسرة الطالبة». وقال الدكتور مصطفى النشار، العميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، إن أزمة الإهمال تعود إلى «تراجع إجراءات الصيانة في الأبنية التعليمية.
ويضيف النشار في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «المسؤولية لا تقتصر على وزارة التربية والتعليم فحسب، بينما ثمة دور مباشر يقع على الأجهزة المحلية في المحافظات، ولأن سلامة أبنائنا أمانة، من ثم لا يمكن غض الطرف عن أهمية الدعم اللوجيستي ومتابعة إجراءات السلامة داخل المدارس قبل بدء العام الدراسي».
ويتطرق النشار إلى واقعة العنف التي راحت ضحيتها الطفلة بسملة، قائلاً إن «التصدي للعنف داخل المدارس يأتي بالتجريم الفعلي دون هوادة، أي حال إثبات أي واقعة ضرب من قبل مدرس ضد طالب يجب التدخل بالمعاقبة الجادة». ويلفت كذلك إلى أن هناك جهداً آخر بخلاف التجريم ويتعلق بـ«حاجة المعلم المصري إلى تغيير مفاهيم ترسخت عبر سنوات، منها ثقافة التعدي البدني واللفظي، فهذا من شأنه لا يربي أجيالاً، بينما على النقيض، هو سبب رئيسي في حالة الكراهية بين الطالب والمعلم». وناشد النشار، وزير التربية والتعليم، ضرورة تجديد رخصة التدريس كل خمس سنوات، حتى يظل العاملون في حالة شغف لتطوير وتحسين الأداء.