تجددت التكهنات في السودان بعودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لمهام منصبه، ما أثار كثيراً من الجدل حول إمكانية عودته أو جدواها، وأيضاً وفق أي شروط. وبينما أكدت بعض الجهات قرب عودة حمدوك لترؤس حكومة توافق بين الفرقاء ورحبت بالفكرة، استبعدت جهات أخرى عودته في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وتفاقم الأسباب التي دفعته للاستقالة في مطلع هذا العام.
وقال مدير مكتب حمدوك السابق، علي بخيت، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسباب التي دفعت الرجل للاستقالة لا تزال قائمة؛ بل وازدادت حالة التمزق في الأوساط المدنية، ما يجعل من مهمته مستحيلة، قائلاً: «كل ما يتم تداوله عارٍ تماماً من الصحة. حمدوك لم يكن راغباً في السلطة منذ البداية، وجاء إليها لخدمة البلاد، وهو يعلم أن مهمته في ظل مثل هذه التعقيدات ستكون مستحيلة، كما أنه لم يبلغ أي جهة أنه عائد لرئاسة الوزارة».
وسخِر الرجل المقرب من رئيس الوزراء، من البيانات التي صدرت عن تحالف «الحرية والتغيير»، والحزب «الشيوعي»، و«التوافق الوطني»، وبعض الإسلاميين، والقائلين بأن حمدوك «غير مرحَّب به». وقال بخيت إن تلك القوى رسمت الأمر كأن حمدوك يرغب في العودة لمنصبه، وهم من يقفون ضد تلك العودة، مضيفاً أن «رئيس الوزراء هو من يرفض العودة، في ظل ظروف بقاء الأسباب التي دفعته للاستقالة أصلاً».
وبدوره، نفى الصحافي السوداني محمد الأسباط، المقيم في باريس والمقرب أيضاً من حمدوك، لـ«الشرق الأوسط» الأخبار المتداولة حول تشكيل حمدوك لحكومة توافق خلال أسبوعين، قائلاً: «إنها عارية من الصحة، والرجل في بريطانيا حالياً». وتجددت التكهنات بعودة حمدوك، إثر نقل صحيفة «اليوم التالي» المحلية نبأ مفاده أن حمدوك وافق على العودة لمهام منصبه وتشكيل حكومة توافق وطني. كما توقعت الصحيفة أن يواجَه قرار عودته برفض حاد من الشارع والقوى السياسية. وفور نشر الخبر، قال الحزب «الشيوعي» في المقال الافتتاحي لصحيفته الرسمية «الميدان» إن «خطى القوى المعادية للثورة» تتسارع باتجاه التسوية، وإن الأطراف اتفقت على تشكيل حكومة مدنية برئاسة حمدوك وعلى التفاصيل الخاصة بذلك، بما فيها تكوين مجلسَي «السيادة» و«الأمن والدفاع». واتهم الحزب «الشيوعي» ما أطلق عليها «القوى المعادية للثورة، بالسير في اتجاه تصفية مكتسبات الثورة، وإيقاف المسيرة الثورية باتجاه تحقيق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة».
ومن جهته، رفض تحالف «الحرية والتغيير» عودة حمدوك، ونقلت تقارير صادرة عن متحدثين باسمه، أنه «لن نجرب المجرب، وأن الرجل فشل بسبب ضعفه في اتخاذ القرارات، وبسبب المحيطين به».
وفي الأثناء، نشطت مجموعات على وسائط التواصل الاجتماعي تطالب بإعادة حمدوك إلى منصبه، ورحبت بعودته وتكليفه مجدداً برئاسة الوزارة بصلاحيات كاملة، باعتباره «الأقدر» على مواجهة المصاعب التي تشهدها البلاد. لكن نشطاء آخرين اعتبروا تلك التكهنات «بالونة اختبار نفخها المؤيدون للعسكر، لجعل قوى الثورة في موقع رد الفعل، وشرعنة للوضع القائم من أجل اختيار حكومة جديدة، وإظهار قوى الثورة رافضة لعودة الرجل ومنقسمة حوله».
وفي أغسطس (آب) 2019، اختار تحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة البشير في أبريل (نيسان)، الخبير الاقتصادي والمسؤول الأممي البارز عبد الله حمدوك، رئيساً لوزارة حكومة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، لإدارة الفترة الانتقالية نحو انتخابات حرة ونزيهة. وأدى حمدوك في 21 أغسطس 2019 اليمين الدستورية رئيساً للحكومة المدنية الانتقالية، وبالتوافق مع تحالف «الحرية والتغيير» شكل حكومة تكنوقراط مستقلة، قبل أن يحلها في 7 فبراير (شباط) 2021، وتعيين حكومة «محاصصة حزبية» شارك فيها قادة الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية سلام جوبا.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 حل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان الحكومة المدنية، وألقى القبض على عدد من الوزراء والمسؤولين، وحدد إقامة رئيس الوزراء، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. وواجهت إجراءات قائد الجيش احتجاجات شعبية واسعة، تصدت لها سلطات الأمن، ما أدى إلى مقتل عشرات وإصابة آلاف، فاضطر إلى إعلان اتفاق قضى بعودة حمدوك مجدداً لرئاسة الوزارة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكن حلفاء حمدوك في تحالف «الحرية والتغيير» رفضوا ذلك الاتفاق، واعتبروه يمنح السلطة الحقيقية للعسكر، بينما يقلص سلطة المدنيين، ما أدى إلى تواصل الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات.
وفي 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدم حمدوك باستقالته من منصبه رئيساً للوزراء، وقال في كلمة بثها التلفزيون الحكومي وقتها، إنه حاول تجنيب البلاد الانزلاق نحو الكارثة والمنعطف الخطير الذي يهدد بقاءها، وإنه فشل في تحقيق التوافق بين القوى السياسية إزاء حالة الشتات داخل القوى السياسية و«الصراعات العدمية بين مكونات الانتقال»، وإنه قرر «رد الأمانة للشعب، ليفسح المجال لشخص آخر يحل محله».