تزامناً مع دعوات رسمية وإعلامية بـ«ترشيد الإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار»، أكدت الحكومة المصرية مجدداً على «دعم الخبز، وتوفير احتياطي آمن من السلع واللحوم والدواجن».
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، إلى أن «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أزمة جائحة (كورونا) برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، خصوصاً القمح، إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهم في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة (كورونا)، والأزمة الروسية – الأوكرانية».
يأتي هذا في وقت شدد فيه منتدى «دندرة الاقتصادي»، الذي عقد بإحدى المحافظات المصرية، تحت عنوان «ترشيد الاستهلاك ضرورة معيشية وحاجة كونية»، في ختام فعالياته مساء أول من أمس، على ضرورة «ترشيد الاستهلاك وفقاً للاحتياجات الفعلية لمجابهة الأزمة الاقتصادية». فيما ركز مقدمو برامج «التوك شو»، مساء أول من أمس، على الدعوة إلى «ترشيد الاستهلاك». وتحدث الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» عن «ضرورة شراء الأغراض الضرورية فقط».
والشهر الماضي أرسل مسؤولون وإعلاميون مصريون تطمينات بشأن «سلامة الموقف الاقتصادي» للبلاد، وسط إعلان إجراءات رسمية لـ«تعظيم الإنتاج الزراعي»، ودعم «الأمن الغذائي». وقال وزير التموين المصري في حوار مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، إنه «بفضل وجود احتياطي استراتيجي من القمح في البلاد، ووجود الصوامع الجيدة في البلاد، كان ذلك بمثابة حائط الصد خلال الأزمة الروسية – الأوكرانية، وعاملاً جيداً ساهم في قدرة البلاد على تلقي الصدمات، سواء بالنسبة للقمح أو الزيوت»، مشيراً إلى أنه «منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، تم صرف الزيادات الجديدة على بطاقات التموين للمواطنين بزيادة 100 جنيه للأسرة الواحدة على البطاقة، وزيادة 200 جنيه للأسرتين أو ثلاث أسر، وزيادة 300 جنيه للبطاقة التي يوجد بها أكثر من 3 أسر».
كما أوضح وزير التموين المصري أنه «تم الحفاظ على قيمة رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش»، لافتاً إلى أن «ميزانية دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه»، وأن دعم الخبز «قد يصل إلى 73 مليار جنيه خلال هذا العام»، مشدداً على أنه «رغم ذلك لا زيادة في أسعار الخبز».
وحسب وزير التموين المصري، فإن بلاده «لديها احتياطي من القمح لمدة 6.6 شهر، واحتياطي لمدة سبعة أشهر من الدواجن المجمدة، واكتفاء ذاتي من الدواجن الحية».
في غضون ذلك، وجه وزير التنمية المحلية المصري، اللواء هشام آمنة، المشرفين على توزيع سيارات مبادرة «سند الخير» في المحافظات المصرية، التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بتركيز وجودها خلال الفترة المقبلة في الأحياء الشعبية، والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، أمس، أن «المبادرة التي أطلقتها الوزارة في مارس (آذار) الماضي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين في المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية،».