يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون، سواءً تلك المنتظرة، أو تخفيف أعباء السابقة منها. وأفادت صحيفة «دايلي ميرور» السريلانكية، يوم الجمعة، بأن صندوق النقد الدولي ينتظر امتثال سريلانكا لجميع سياساته المعمول بها قبل اتخاذ المزيد من الخطوات.
وفي رد بالبريد الإلكتروني على الصحيفة، قال بيتر بروير مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا، وماساهيرو نوزاكي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لسريلانكا، إنه في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع سريلانكا بشأن قرض بموجب تسهيل الصندوق الموسع بحوالي 2.9 مليار دولار.
وتابعا أن «اتفاقية على مستوى الموظفين تخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي للصندوق، وبمجرد الامتثال لجميع سياساته المعمول بها (بما في ذلك اتخاذ الإجراءات المسبقة واستعادة القدرة على تحمل الديون بما يتفق مع معايير البرنامج)، توصي إدارة الصندوق المجلس التنفيذي بالموافقة على ترتيب برنامج صندوق النقد الدولي، ومن ثم سيتلقى العضو التمويل على دفعات تخضع للمراجعة المنتظمة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتنفيذ سياسة العضو».
وأضاف بيتر بروير وماساهيرو نوزاكي، أنه من أجل الشفافية، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً صحافياً في الأول من سبتمبر الماضي، وعقد مؤتمراً صحافياً في اليوم نفسه لنشر العناصر الرئيسية للاتفاقية. كما نشرت السلطات السريلانكية مزيداً من التفاصيل في عرض تقديمي للدائنين في يوم 23 من الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع سريلانكا للحصول على قرض بنحو 2.9 مليار دولار، ولكن حتى يتم تنفيذ الصفقة، ستحتاج البلاد إلى تخفيف أعباء الديون من الصين والهند واليابان، المقرضين الدوليين الرئيسيين الثلاثة.
وقال صندوق النقد، في بيانه، بعد مفاوضات استمرت 9 أيام في كولومبو، إن «أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون».
وتشهد سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتحتاج سريلانكا إلى حوالي 5 مليارات دولار في الأشهر الستة المقبلة لتغطية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها الذين يعانون من طوابير طويلة، وتفاقم النقص في الضروريات، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
كان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه، قد أدى في شهر يوليو (تموز) الماضي اليمين الدستورية رئيساً لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جرى بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لغوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد بعد مظاهرات ضده.
وقال الرئيس ويكريمسينجه أمام البرلمان، يوم الخميس، إن بلاده ستجري المزيد من المحادثات مع الصين لإعادة هيكلة الديون بعد مؤتمر الحزب الشيوعي. وحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ»، قال الرئيس إن سريلانكا تجري محادثات أيضاً مع الهند بشأن تخفيف ديونها. وأشارت إلى أنها تريد تسريع المحادثات مع الصين واليابان والهند.
ووافقت اليابان على المشاركة في قمة الدول الدائنة لسريلانكا. وستجري سريلانكا محادثات مع حاملي السندات بعد المحادثات الرسمية مع الدائنين. وتأمل سريلانكا في الحصول على قرابة ملياري دولار من التمويل المرحلي، من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، بمجرد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.
وطلبت سريلانكا قروضاً من المؤسسة الدولية للتنمية، لأنها لا تستطيع الحصول على ائتمان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وقال ويكريمسينجه، دون الخوض في تفاصيل، إن تخفيف الأعباء عن الشركات المملوكة للدولة سيساعد أيضاً في تعزيز الاحتياطيات بمبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
ويتعين على سريلانكا تعزيز الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب. وربما تخفف إلى حد ما قوانين صرف العملة لتعزيز تدفق الأموال. كما تسعى البلاد إلى وضع سقف لأسعار الفائدة على الودائع.