قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين إن طوكيو مستعدة لاتخاذ خطوات «حاسمة» في سوق الصرف الأجنبي إذا استمرت التحركات المفرطة للين الياباني، وذلك في تحذير جديد ضد المستثمرين الذين يبيعون العملة اليابانية.
وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء: «من المهم أن تتحرك العملات بثبات، لأن التحركات الحادة أحادية الجانب غير مرغوب فيها»، في إشارة إلى الانخفاضات الحادة للين في الآونة الأخيرة. وقال: «تدخلنا قبل أيام وقلنا إننا سنتخذ خطوات حاسمة حسب الحاجة. لا شك في أن هذا يحمي من التحركات القائمة على المضاربة».
وأنفقت اليابان ما يصل إلى 2.8 تريليون ين (19.34 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي الشهر الماضي لدعم الين عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاما بالقرب من 146 ينا. وبلغ سعر الين في آخر تداول 144.75 للدولار.
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالشهر السابق. وذكر تقرير مصرف جيبون بنك الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 50.8 نقطة، مقابل 51.5 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي. وتشر قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط.
وجاء التراجع الأكبر من المتوقع لنشاط الاقتصاد، في ظل تراجع كبير للطلب خلال سبتمبر الماضي مع تسجيل مؤشر الطلبيات الجديدة أكبر تراجع له خلال عامين. وبحسب أعضاء لجنة المؤشر فإن ارتفاع الأسعار وضعف حالة السوق دفعت العملاء إلى تقليص الإنفاق.
كما أظهر تراجع طلبيات التصدير تزايد ضعف حالة السوق الدولية. وتراجعت الطلبيات الجديدة من عملاء الشركات اليابانية في الصين وكوريا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة.
في المقابل خفضت شركات التصنيع اليابانية إنتاجها في نهاية الربع الثالث من العام الحالي وذلك للشهر الثالث على التوالي. ورغم أن التراجع كان طفيفا بشكل عام، فإنه كان الأسرع منذ عام.