حين أقدمت قوات تتبع محكمة جنوب شرقي صنعاء على اقتحام شقة محمد ياقوت، واعتدت بالضرب على زوجته وأطفاله الثلاثة، لإجبارهم على الخروج من الشقة، تنفيذاً لحكم قضائي لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات، كانت الزوجة تلوّح بتوجيهات سلطة الميليشيات بمنع إخراج أي مستأجر؛ لكن الجنود ردوا عليها بسخرية بأن تذهب لمن أصدر التوجيهات ليوفر لها مسكناً.
هذه القضية كشفت كذبة سوَّقتها سلطة ميليشيات الحوثي، بأنها وجهت القضاة وأقسام الشرطة ومسؤولي الأحياء إلى منع رفع الإيجارات وإخراج المستأجرين.
ومع استمرار عبث الحوثيين بملف الأراضي، وفتحهم الباب أمام الملاك لطرد المستأجرين من الفقراء وصغار الموظفين، شهدت المحاكم في مناطق سيطرتها 240 ألف قضية خلال العام الماضي، وفق مصادر قضائية وأخرى قانونية قالت إن جل القضايا يرتبط بمطالب ملاك العقارات بإخراج المستأجرين، كما أن الجزء الآخر منها مرتبط بالنزاعات على الأراضي، بعدما ألغت الميليشيات ملكية عشرات الآلاف من القطع بحجة أنها مملوكة للدولة أو أوقاف، أو أنها مصنفة كأراضٍ عسكرية.
مصادر في أمانة العاصمة المحتلة من الميليشيات المدعومة من إيران، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن قناف علي المراني الذي جرى تعيينه وكيلاً للأمانة لقطاع الأحياء، ورئيساً للجنة ضبط الإيجارات في المدينة، تلقى 63 ألف شكوى من مستأجرين خلال 3 أشهر فقط. وبعد اكتشاف زيف توجيهات سلطة الميليشيات ارتفعت أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم بشكل كبير جداً؛ حيث يحصل قادة الميليشيات على مبالغ كبيرة من ملاك العقارات مقابل إخراج كل مستأجر.
وقال قضاة ومحامون إن معظم القضايا التي نظرتها المحاكم خلال العام الماضي كانت تخص دعاوى رفعها ملاك العقارات ضد مستأجرين، إما بحجة التأخر في دفع الإيجار الشهري بسبب قطع المرتبات والفقر الشديد، وإما لأن الملاك يريدون التأجير لشخص آخر سيدفع مبلغاً مضاعفاً لما يدفعه المستأجر الحالي، إذ تم رفع الإيجارات بنسبة تجاوزت الضعف على الأقل، وشجعت على ذلك الأحكام التي صدرت لمصلحة الملاك ضد المستأجرين، وغياب أي دور لما تسمى سلطة الأمر الواقع (الانقلاب) في هذا الجانب، مع أنها قطعت رواتب الموظفين منذ 6 أعوام، وحولت كل موارد الدولة لمصلحة مجهودها الحربي.