انتقد حزب «التحالف من أجل تونس» القرارات، التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات. وقال، في بيان أصدره، إنه يستغرب من تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الذي أكّد فيه أن الأحزاب السياسية «لا حقّ لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وأضاف الحزب، الذي كان قد أعلن عن مشاركته في الانتخابات، أنه يعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ترتقي لمستوى حظر الأحزاب السياسية، ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 يوليو (تموز)، ولا يستند لأي نص قانوني ساري المفعول».
كما أعرب الحزب المساند لإجراءات الرئيس قيس سعيد عن استيائه مما ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلّة في ورقة التزكيات، التي أعدتها وطالبت فيها المرشّح الراغب في التزكية من ناخبيه بأن يقدّم مختصراً لبرنامجه بتفاصيل تُطلب من عضو في الحكومة، أو مرشّح لإدارة عامة في السلطة التنفيذية، معتبراً أن مطالبة المرشح ببرنامج بالصيغة المطروحة «ليس إلا توريطاً للمرشحين بالتزامات ستضعهم حتماً في أجل قريب ضمن أصحاب الوعود الكاذبة، وقد تنذر بموجة عاجلة من لوائح سحب الوكالة ممن لا قدرة لهم على إنجاز ما طُلب منهم من برامج أمام مزكيهم للترشح وأمام ناخبيهم، لأن المطلوب منهم إدراجه من مشروعات ليس – ولن يكون أبداً – من وظائفهم التشريعية، بل هو من صميم مهام ووظائف السلطة التنفيذية دون سواها».