أثار قرار اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح لتمثيل مصر في منافسات أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأميركية (الأوسكار)، بعدم ترشيح فيلم ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2023 ردود أفعال متباينة، بين من يرونه جرس إنذار لـ«ضعف» الإنتاج المصري كماً وكيفاً، ومن يرونه «تحصيل حاصل» لأن الأفلام المصرية على مدى سنوات مشاركتها الطويلة في المسابقة اعتادت أن تغادر السباق قبل أن يبدأ؛ إذ لم تتمكن في أي مرة من إحراز تقدم يؤهلها إلى القائمة الأولية الطويلة، أو القائمة القصيرة التي وصلت إليها أفلام عربية من لبنان، والأردن، وفلسطين وتونس.
كانت نقابة المهن السينمائية المصرية، التي تتولى الإشراف على اللجنة واختيار أعضائها، قد أصدرت بياناً مقتضباً مساء (الخميس) جاء فيه، أن «اللجنة انتهت بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري في المسابقة لهذا العام»، بعدما كانت قد عقدت اجتماعها الأول الأحد الماضي بحضور 19 من أعضائها الـ35 لاختيار قائمة قصيرة يتم التصويت عليها لاحقاً، لاختيار فيلم واحد من بينها، وضمت القائمة أربعة أفلام، تصدرها فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد بـ11 صوتاً، ثم «2 طلعت حرب» للمخرج مجدي أحمد علي بـ9 أصوات، وتساوى فيلما «الجريمة» لشريف عرفة، و«قمر 14» لهادي الباجوري بخمسة أصوات لكل منهما، إضافة إلى فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله، الذي تقدمت به إحدى شركات الإنتاج مصحوباً بخطاب رسمي من غرفة صناعة السينما، أنه سيعرض جماهيرياً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ليحقق شرط العرض الجماهيري.
ورغم أن الناقد والمخرج الدكتور أحمد عاطف، أحد أعضاء اللجنة، كان يفضّل ترشيح فيلم من بين القائمة القصيرة التي استقر عليها الجميع، لكن جاء قرار عدم الترشيح بأغلبية الأعضاء، ويقول عنه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان مع فكرة الترشيح وعدم حرمان السينما المصرية من فرصتها في التواجد في محفل عالمي، دون المزايدة على المستوى؛ لأنه لا يوجد معيار ثابت لتقييم الأفلام، لا سيما أن الأفلام التي اختيرت ضمن القائمة القصيرة يتوفر لها الحد الأدنى من الجودة، وبعضها لمخرجين كبار»، ويضيف، أن «اختيار الفيلم الذي يصلح للأوسكار يختلف من شخص إلى آخر، غير أن اللجنة اتخذت قرارها بناءً على تصويت الأغلبية، دون أي مصالح شخصية».
ورغم أن فكرة عدم ترشيح فيلم مصري ظلت تطل برأسها في لجان الاختيار طوال السنوات الأخيرة، وتشهد تأييداً من بعض الأعضاء بداعي أن «مصر تشارك دون أن تحقق خطوة للأمام»، فإن عاطف يرى، أن «فكرة عدم الترشيح موجودة لدى من يرون أن المشاركة يجب أن تكوت بفيلم رائع واستثنائي المستوى، وهو رأي يحترم، لكن هناك من يرى ضرورة المشاركة، أياً كانت النتيجة»، ويقول، إن «الموضوع ليس بطولات رياضية نحرزها، فالتواجد في المحفل الدولي هو الأساس؛ لذلك أعتقد علينا أن نرشح فيلماً بغض النظر لنتائج».
في حين يؤكد مدير التصوير السينمائي الدكتور سمير فرج، أن عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار هذا العام «لا بد أن يكون جرس إنذار للسينما المصرية، التي لم تصل في أي وقت للتصفية النهائية»، واصفاً معظم إنتاج السينما في العالم الثالث بأنه «تجاري»، حيث إن إنتاج فيلم بمستوى فني عالٍ «قد لا يحقق إيرادات لصناع السينما الحاليين، الذين لم يعودوا من عشاقها مثل نجوم زمان الذين تعاملوا مع السينما كحياة، فساهموا في تقديم أعمال متميزة»، على حد تعبيره، مضيفاً في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر لم يعد لديها أمثال رمسيس نجيب ولا حلمي رفلة، الزمن تغير، والأشخاص، والظروف، وتكاليف الإنتاج تضخمت، كما توقف دعم الدولة، وكلها عناصر لها تأثير على ما وصلت إليه السينما»، لافتاً إلى ما وصفه بـ«سيطرة أفلام الأكشن في تقليد أعمى للسينما الأمير كية لا يعبر عن المجتمع المصري، ولا يصل لمستوى المنافسة مع السينما العالمية».
وناشد فرج الدولة ووزارة الثقافة العودة لدعم الأفلام؛ فهي التي أنتجت يوما ماً فيلم «المومياء» لشادي عبد السلام، على حد تعبيره.
وكتب الناقد طارق الشناوي، عضو لجنة الأوسكار، على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، يقول، إن «التصويت تم عبر سؤال هل أنت مع الترشيح أم لا، وانتصرت لا»، مضيفاً أن «هذا القرار لم يحظ بموافقته شخصياً، لكن خضوعاً لمبدأ الديمقراطية التزم به».
وينفي الشناوي أن تكون أزمة سحب المخرج مجدي أحمد علي فيلمه «2 طلعت حرب» قد دفعت لقرار عدم ترشيح فيلم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجدي سحب فيلمه وهذا حقه، لكن لا علاقة لذلك بقرار اللجنة»، مؤكداً أن «مشاركة مصر أو عدم مشاركتها بالأوسكار لن تلعب دوراً إيجابياً في حل أزمة السينما على الإطلاق، ولا يعد مشاركتها إنجازاً يحسب لها، وبالتالي لا تعد عدم المشاركة نقيصة؛ لأنه لم يصعد فيلم مصري للقائمة القصيرة أو حتى الطويلة، بينما حققتها أفلام من لبنان والأردن وتونس واليمن وموريتانيا».
ويضيف الشناوي، إننا «لا نصنع أعظم الأفلام»، وفي الوقت نفسه، فإن «عدم المشاركة لا يعني عدم وجود فيلم جيد يستحق»، لافتاً إلى أنه «كان يميل إلى ترشيح فيلم (19 ب)، لكن التصويت ذهب بأغلبية أصوات 19 عضواً للرفض»، وتابع إن «علينا جميعاً الامتثال للديمقراطية».