أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية (غير الرسمية) في الكويت، التي أُعلنت في الساعات الأولى من فجر اليوم (الجمعة) اكتساح «التغيير» مقاعد مجلس الأمة المنتخب، بواقع يربو على 50 في المائة من عدد نواب المجلس البالغ عددهم 50 نائباً.
وبلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات نحو 50 في المائة في عموم البلاد مع تقدم التصويت في الدائرة الخامسة.
وحققت المرأة الكويتية فوزاً؛ بوصول سيدتين إلى القبة البرلمانية هما عالية الخالد (الدائرة الثانية) والوزيرة السابقة جنان بوشهري (الدائرة الثالثة).
وجرت الانتخابات وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة، بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتعاقبة.
ويمكن القول إن قوانين الإصلاح الحكومية نجحت في صناعة التغيير، حيث أظهرت الحكومة حزماً في معالجة بعض الملفات المتعلقة بالانتخابات، من بينها مكافحة عمليات نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، وشراء الأصوات، وتنظيم الانتخابات الفرعية، وأحالت عدداً من المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية، أو شراء أصوات للنيابة العامة.
وكان لهذه القوانين مفعولها في تفكيك التكتلات القبلية عبر مكافحة الانتخابات الفرعية. وفي إجراء يهدف للحد من جريمة نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، أصدرت الحكومة الكويتية مرسومين، في 18 أغسطس (آب) الماضي: الأول يقضي بالتصويت اعتماداً على العنوان في البطاقة المدنية، والمرسوم الآخر يقضي بإضافة 19 منطقة جديدة إلى الدوائر الانتخابية الخمس.
ويقول مراقبون إن التشدد في منع الفرعيات ومنع نقل الأصوات ودفع الرشاوى أتاح الفرصة للقوى الشبابية والمستقلين للتعبير عن طموحها في الوصول للمجلس بعيداً عن سيطرة التكتلات القبلية والمال السياسي.
ونجح نواب يمثلون الحركة الدستورية الإسلامية – حدس (إخوان مسلمين) في الوصول للمجلس، بينهم أسامة عيسى الشاهين (الدائرة الأولى)، وحمد محمد المطر (الدائرة الثانية)، وعبد العزيز الصقعبي (الدائرة الثالثة). وحقق التيار السلفي حضوراً بارزاً مع عودة النائب السلفي محمد هايف للمجلس بعد خسارته في الدورة السابقة. إلى جانب فوز عادل الدمخي (سلفي)، وفهد المسعود وحمد العبيد من (التجمع السلفي).
كما نجحت كامل (كتلة الخمسة) المكونة من حسن جوهر، وعبد الله المضف، وبدر الملا، ومهلهل المضف، ومهند الساير. ونجح هؤلاء في تحقيق أرقام متقدمة في دوائرهم والفوز في الانتخابات.
وفاز نحو 9 نواب شيعة يتوزعون على جميع الدوائر الانتخابية، كما يتوزعون كذلك على الاتجاهات السياسية، مع فوز نائبين مستقلين من الشيعة، هما أسامة الزيد وجنان بوشهري.
وحقق القطب البرلماني البارز ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون فوزاً ساحقاً؛ بتسجيله أكثر من 12200 ألف صوت في الدائرة الثالثة، وهي النسبة الأعلى على مستوى البلاد. وحسم هذا الفوز، كما يبدو، رئاسة المجلس الجديد لصالح السعدون. وأحمد السعدون (87 عاماً) برلماني مخضرم، كان عضواً في مجلس الأمة منذ 1975. وقد فاز في كل الانتخابات التي نُظّمت في الكويت منذ تلك السنة. وانتُخِب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في 1985، إلا أن هذا المجلس تم حلّه بعد سنة. كما انتخب مجدداً على رأس مجلس الأمة في 1992 و1996. وفي 1999 تمكن رجل الأعمال الراحل جاسم الخرافي من الفوز على السعدون حتى عام 2012، حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس.
وبالعودة لفوز سيدتين في هذه الانتخابات، فقد شاركت المرأة بقوة في التصويت. وتبلغ نسبة النساء نحو 53 في المائة في عدد القوى الناخبة بالكويت. لكن مشوار المرأة السياسي ما زال محفوفاً بالمخاطر. وشاركت المرأة الكويتية لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 30 يونيو (حزيران) 2006. وفي عام 2009، أسفرت الانتخابات عن فوز 4 مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة، ولكن حظوظ المرأة تراجعت بعد ذلك، ففي انتخابات عام 2013 لم تُنتخب أي امرأة لعضوية البرلمان، واستقالت آخر امرأة منتخبة في شهر مايو (أيار) من عام 2014. وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد في البرلمان. لكن المرأة مُنِيت بخسارة جديدة في انتخابات مجلس الأمة 2020 التي شهدت إقبالاً كبيراً في المشاركة النسائية من حيث عدد المرشحات والناخبات.
وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، ويتكون مجلس الأمة من 50 نائباً، ويُعدّ الوزراء أعضاء غير منتخبين في المجلس، بحكم مناصبهم.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان. ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة.
ووفق الدستور، ستقدّم الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.