بتفاصيل أكثر عنفاً، و«حبكة» واقعية تحاكي الأفلام والمسلسلات البوليسية، طلّت مجدداً جرائم قتل الأزواج على المجتمع المصري، لتعيد الجدل حول الكثير من المفاهيم الاجتماعية، وأسباب اتخاذ هذه الجرائم طابعاً أكثر عنفاً، وعلاقة ذلك بارتفاع معدلات الطلاق.
أحدث وقائع الجرائم الزوجية هو حادثة سقوط الصيدلي الدكتور ولاء زايد من شرفة المنزل بحي حلوان (جنوب القاهرة) عقب قيام أهل زوجته الأولى بترويعه واحتجازه لإجباره على تطليق زوجته الثانية، بحسب محضر النيابة التي قررت حبس 7 متهمين احتياطياً خلال تحقيقاتها في القضية، وهم: «الزوجة الأولى للضحية ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهم».
وبحسب بيان النيابة، فإنها «وجّهت للمتهمين السبعة اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدام العنف ضد الضحية (الزوج الصيدلي)، وترويعه وتخويفه وتعذيبه بدنياً».
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية جرائم قتل زوجية متنوعة، كان أبرزها جريمة قيام القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وهي الجريمة التي شكّلت صدمة للمجتمع المصري، وأصدرت محكمة جنايات الجيزة في 11 سبتمبر (أيلول) الجاري حكمها بالإعدام شنقاً بحق الزوج القاتل وشريكه حسين الغرابلي، وأظهرت التحقيقات إقدام الجاني وشريكه على عمل خطة مُحكمة لإخفاء ضحيته والتخلص منها.
وخلال عام 2021 بلغ عدد حالات الطلاق في مصر 245 ألفاً و777 حالة، بزيادة عن العام السابق بنسبة 14.7 في المائة، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في أغسطس (آب) الماضي.
وعَدّ علماء الاجتماع أنه «لا يمكن اعتبار جرائم القتل الزوجية ظاهرة وفق القياس العلمي، كما أنها ليست جديدة»، لكن الجديد وفقاً للدكتور محمد أحمد غنيم، أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة المنصورة، هو «تطور شكل العنف ليصبح أكثر دموية».
ويقول غنيم لـ«الشرق الأوسط»: «المثير للانتباه في جرائم القتل الزوجية هو شكل العنف الذي أصبح دموياً أكثر، وكذلك فكرة التخطيط المسبق على طريقة الأفلام البوليسية، وهو أمر (التخطيط والعنف المتزايد) له علاقة بفكرة المحاكاة والتقليد، فما يُبث في الإعلام بشكل عام، ووسائل التواصل الاجتماعي، دموي يشجع على العنف، كما أن كثيراً من الجرائم تُرتكب بتقليد جرائم مشابهة، مثلما كان يحدث في سنوات ماضية عندما كانت جرائم قتل الأزواج ترتبط بتقطيع الجثة ووضعها في أكياس قمامة».
ورأى غنيم أن «ارتفاع نسبة الطلاق يجب أن يشكل مدخلاً لفهم ودراسة تصاعد جرائم العنف الزوجي، وكذلك تغير أسباب الوةاج ومعاييره، فتأخر سن الزواج بالنسبة للجنسين تنتج عنه اختيارات غير موفقة، استجابة لضغوط المجتمع بضرورة الزواج كي لا يشذ الشخص عن السياق الاجتماعي».
وخلال شهر واحد في أغسطس الماضي أصدرت محكمتان مصريتان حكمين بإعدام زوجتين بجرم قتل الزوج.