لم تحل المظاهرات التي انطلقت، صباح أمس (الأربعاء)، في العاصمة العراقية بغداد، دون بدء ائتلاف «إدارة الدولة»، الذي أعلنت عنه غالبية القوى السياسية التي لديها تمثيل برلماني، الخطوة الأولى باتجاه عزل «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، عملياً. فالإجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال (برئاسة مصطفى الكاظمي) غير المرضي عنها من «قوى الإطار التنسيقي»، التي أدّت إلى تقطيع أوصال بغداد، بما فيها الجسور بين جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن شوارع وساحات رئيسية، كانت قد هيأت الأجواء لجلسة البرلمان.
ومع أن الجلسة التي عقدها البرلمان، أمس (الأربعاء) تضمنت فقرتين فقط، هما البت باستقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان، فإن الاستحكامات التي قامت بها قوات الأمن العراقي حالت دون قدرة المتظاهرين على اقتحام الحاجز الأول، لكنها لم تحل دون سقوط عدة قذائف «هاون» على محيط مبنى البرلمان. وبينما أعلن مَن يُعرف بـ«وزير الصدر»، صالح محمد العراقي، عن رفضه ما سماه الموافقة على «صفقة الفساد»، في إشارة إلى عدم موافقته على العروض التي قدمتها له «قوى الإطار التنسيقي»، دان في تغريدة ثانية قصف المنطقة الخضراء، وتحديداً مبنى البرلمان، متهماً «البعثيين» بالوقوف وراءه.
العراقي قال في تغريدة إن قصف المنطقة الخضراء هدفه «إيقاع الفتنة في العراق». وأضاف: «نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العنف والسلاح الذي قامت به جهات مجهولة، وذلك بقصف المنطقة الخضراء، تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب». وأوضح أنه «حسب الظاهر، فإن مَن قام بهذا العمل هو المحتل وأذنابه من الإرهاب وفلول البعث الصدامي، أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين، أو اتهام (الثوار) بذلك».
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أن المنطقة الخضراء تعرضت إلى 2 قذائف؛ سقطت الأولى أمام مبنى مجلس النواب العراقي، والأخرى قرب دار الضيافة، أما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس». وأدى القصف إلى «إصابة ضابط و3 من المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات وأحد المباني».
ومع أن البرلمان رفع جلسته إلى إشعار آخر، بعد تجديد الثقة بالحلبوسي وانتخاب النائب المستقل محسن المندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان، فإن الأوضاع الطبيعية عادت إلى الشارع العراقي، بعد أن استيقظ العراقيون على حالة أشبه بمنع التجوال، بعد قطع معظم جسور العاصمة ومداخلها، فضلاً عن شوارعها الداخلية، لا سيما المؤدية إلى المنطقة الخصراء.
مع ذلك، فإن التطور الجديد المتمثل في عقد جلسة البرلمان بعد تعطيل لأكثر من شهرين ونصف الشهر، بسبب احتلال «الصدريين» له، بدا كأنه «عقوبة»، مثلما ترى أوساط سياسية عراقية متطابقة، لـ«التيار» الذي كان فاز بأعلى المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت خلال أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، حين حصل على 73 مقعداً، لكنه تخلى عن هذه الأغلبية لخصمه اللدود (الإطار التنسيقي الشيعي) عقب قرار زعيم التيار مقتدى الصدر سحب نوابه من البرلمان، في يونيو (حزيران) الماضي.
وعقب انسحاب الصدر غير المتوقّع، بدأت «قوى الإطار التنسيقي» في توحيد صفوفها باتجاهين: الأول استكمال عملية تشكيل الحكومة، بوصفها باتت هي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، طبقاً للمادة 76 من الدستور العراقي التي تكلف بتشكيل الحكومة، وكذلك فتح المفاوضات، مع تقديم المزيد من التسهيلات للكرد والسنة، بمن فيهم شريكا الصدر السابقان في تحالف «إنقاذ وطن»، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، و«تحالف السيادة السني»، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. ومع أن احتلال الصدريين للبرلمان انتهى بصدام مسلح مع قوى «الإطار التنسيقي» داخل المنطقة الخضراء، في الثلاثين من أغسطس (آب) الماضي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى، اضطر معه الصدر إلى سحب عناصر تياره؛ فإن «قوى الإطار التنسيقي» عدت ما جرى هزيمة لخصمها العنيد، مقتدى الصدر. غير أن الصدر الذي أعلن اعتزاله العمل السياسي وتفرغه للشؤون الداخلية، عاود التغريد عبر مَن يُعرف بـ«وزير القائد»، ليعيد فتح المشهد من جديد لصدام بقي حتى الآن سياسياً. أمام الخطوات التي عدتها «قوى الإطار التنسيقي» بمثابة انتصار لها، خصوصاً بعد أن أعلن حلفاء الصدر السابقون (الكرد والسنّة) عن موافقتهم على تشكيل حكومة جديدة، بهدف الإشراف على الانتخابات المبكرة المقبلة، تعنت الصدر أكثر في إمكانية حتى استقبال وفد ثلاثي (كردي، سني، شيعي) بهدف إقناعه بالمشاركة في الحكومة المقبلة، بعد أن قدمت له «قوى الإطار التنسيقي» ما يعادل نصف الحقائب الوزارية التي سوف يحصل عليها الشيعة في الحكومة المقبلة.