حددت الحكومة المصرية موعداً لـ«المؤتمر الاقتصادي» الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يُعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ودعا الرئيس المصري، على هامش تدشين بعض الوحدات البحرية في قناة السويس يوم 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، إلى عقد مؤتمر اقتصادي لـ«مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة»، وعلى مدار الأسابيع الماضية، عقدت الحكومة سلسلة من الاجتماعات للتحضير للمؤتمر، الذي كان من المفترض عقده نهاية الشهر الجاري تنفيذاً لدعوة السيسي.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع الحكومة (الأربعاء)، موعد المؤتمر، على أن «يتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية له، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص، لتلقي المقترحات والآراء بشأنه»، مؤكداً «أهمية المؤتمر الاقتصادي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال»، حسب بيان صحافي من مجلس الوزراء المصري.
كان السيسي قد جدد الدعوة للمؤتمر (الثلاثاء) على هامش افتتاح عدد من المشروعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وقال إن «المؤتمر يعد فرصة لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف التصدي لها»، متعهداً بحل «مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر».
ويواجه المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر انتقادات من جانب مستثمرين ورواد أعمال، بسبب ما يصفونه بـ«بطء وصعوبة الإجراءات» المطلوبة لبدء مشروعات استثمارية، إضافةً إلى «القيود المفروضة على الاستيراد»، والمعوقات المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج، والتي زادت مؤخراً نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وقال مدبولي إن «افتتاح الرئيس للمنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، (الثلاثاء)، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي تسهم في توفير فرص العمل المباشرة».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن «حكومته تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، ومن ثم تعمل دوماً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتعزيز ملف الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزي».