أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل بلاده في أن تتوج القمة الخليجية المقبلة جهود إنهاء الخلافات داخل مجلس التعاون الخليجي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي أعقب محادثات أجراها أمس، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، إن موسكو «تأمل في أن تؤدي القمة الخليجية المقرر إجراؤها في الخامس من يناير (كانون الثاني) إلى تجاوز الانقسام داخل مجلس تعاون دول الخليج وتتيح استئناف أنشطته بشكل اعتيادي».
وزاد أن «اهتمام روسيا بهذا الموضوع ينطلق من علاقات الشراكة والصداقة التي تربطها مع جميع دول مجلس التعاون». مشيرا إلى أن «استعادة وحدة مجلس التعاون وقدرته على أداء مهامه أمران مهمان لتطبيق الأفكار المتعلقة بضمان الأمن في منطقة الخليج عموما بمشاركة إيران».
ولفت الوزير إلى أن المبادرة الروسية التي طرحت قبل عام بشأن ضمان الأمن في الخليج «سلمت إلى جميع الأطراف المعنية في المنطقة وتحظى باهتمام نشط»، وذكّر بأن موسكو نظمت في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما كانت تترأس مجلس الأمن الدولي، اجتماعا خاصا بهذا الموضوع، مضيفا أن «المناقشات التي جرت، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات في المواقف، كانت مفيدة جدا».
من جانبه، أشار وزير الخارجية القطري إلى أن البيان الصادر عن الكويت قبل أسبوعين، شكل نقطة تحول مهمة. وقال إن الحديث يدور عن «اتفاق مبدئي بشأن إطار العمل للوصول إلى المصالحة».
وشدد الوزير على غياب أي معوقات على المستوى السياسي أمام جهود حل الأزمة، معربا عن تفاؤل قطر إزاء القمة الخليجية القادمة.
واوضح أن المناقشات التي أجرتها قطر بوساطة الكويت وبدعم من الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة «كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة تمثل باقي الأطراف».
وزاد أنه «من وجهة نظر قطر المناقشات كانت إيجابية وبناءة وهناك سعي جدي لإيجاد حلول واستعادة الوحدة في مجلس التعاون». لافتا إلى «أهمية مجلس التعاون ككيان إقليمي في منطقة تكثر فيها النزاعات».
وأشار الوزير إلى أن أسس المناقشات تمثلت باحترام سيادة البلدان وقراراتها السيادية وعدم التدخل في شؤونها، مشددا على ضرورة التوصل إلى تفاهم بشأن «مبادئ أساسية مشتركة تهم الجميع وتحافظ على أمن المنطقة واستقرارها وتسعى لتأسيس عمل تعاون مشترك يخدم مصلحة الأمن الخليجي».
وكانت الخارجية الروسية، أفادت في بيان بأن قضايا استقرار الوضع في منطقة الخليج تعد بين المحاور الأساسية لمباحثات الوزيرين، ولفتت إلى أهمية «تنسيق خطوات عملية محددة من قبل الدول الواقعة في هذه المنطقة لخفض التوتر».
وأشار البيان إلى أن الاهتمام انصب كذلك على الوضع في سوريا وليبيا، إضافة إلى القضية الفلسطينية، في إطار «التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وكذلك سرعة تجاوز الخلافات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين فتح وحماس».
وفي الملف السوري أعلن لافروف أن بلاده تتوقع تحقيق تقدم ملموس في أعمال اللجنة الدستورية، خلال جولة المفاوضات الخامسة المقررة الشهر المقبل.
وقال الوزير إن «الاجتماع الأخير كان واعدا للغاية. لذلك سأقول بتفاؤل حذر إننا نتوقع أن تكون الجلسة الخامسة للجنة الصياغة المقرر عقدها في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) نقطة انطلاق أساسية في العمل الجوهري بشأن الدستور».