أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثلاثة أوامر ملكية، نص أولها على أن يكون الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء، كما نص الأمر على أن تكون جلسات مجلس الوزراء «التي يحضرها الملك برئاسته».

وأعاد خادم الحرمين الشريفين تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، والوزراء هم: الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير دولة، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً للطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير دولة، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزيراً للرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيراً للداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً للدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة.

والشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، والدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل، والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة، والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير دولة، والمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة، وخالد بن عبد الرحمن العيسى وزير دولة، وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، وماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان وزيراً للمالية، والمهندس عبد الله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة، وبندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، والمهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجيستية، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للاستثمار، وفيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وفهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة، ويوسف بن عبد الله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.

فيما يقضي أمر ملكي، بتعيين طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، فيما استندت الأوامر إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وما تقضيه المصلحة العامة، وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة، اعتماد الأوامر وتنفيذها.

وفي وقت لاحق، أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، وبحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، ويوسف البنيان وزير التعليم، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قائلَين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».