أجبر الضغط الشعبي «المجلس الاستشاري للطب الشرعي في السودان» (حكومي) على وقف تشريح ودفن حوالي 3 آلاف جثة تكدست في مشارح العاصمة، الخرطوم، نزولاً عند رغبة لجنة أسر المفقودين منذ فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، التي أبدت عدم ثقتها بإجراء التشريح بواسطة الأطباء السودانيين.
وكان من المقرر أن تبدأ عمليات التشريح، أول من أمس الأحد، بناءً على القرار الصادر من النائب العام السوداني.
ويأتي اعتراض أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني على قرار التشريح والدفن، خشية طمس أي أدلة على وقوع جرائم قتل للمفقودين.
وعثر في وقت سابق على جثماني اثنين من المفقودين منذ فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة للجيش السوداني في 3 يونيو (حزيران) 2019.
وتطالب أسر المفقودين بأن يتم إجراء التشريح بأطباء من الخارج، بعد أن منعت السلطات فريق خبراء من الأرجنتين وصل إلى البلاد لتشريح الجثامين.
وقال عضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي، خالد محمد خالد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن المجلس أصدر قراراً بعدم إجراء التشريح لإجراء مزيد من التشاور مع أسر المفقودين، وقد يستغرق الأمر فترة محددة.
وأضاف أن عدد الجثامين الموجودة بمشارح الخرطوم يبلغ نحو 3 آلاف جثة، مشيراً إلى أن قرار وقف التشريح والدفن تم إبلاغه للمشارح بواسطة الطب العدلي وليس النيابة، بناءً على طلب لجنة المفقودين. وقال خالد إن لجنة المفقودين طلبت وقف التشريح والدفن لعدم ثقتها في بعض مديري المشارح لإخفاء جثامين قتلى سقطوا في فض الاعتصام.
وأضاف أن لجنة المفقودين أبلغتهم رسمياً بأنها لا تثق إلا بفريق خبراء أجنبي يقوم بعملية التشريح، مشيرة إلى وجود فساد وسط الأطباء في الطب الشرعي.
وقال خالد، إن المجلس الاستشاري الشرعي أبلغ لجنة المفقودين باستبعاد أي طبيب من التشريح تدور حوله الشكوك حتى دون أي أدلة، مؤكداً أنهم لا يرفضون وجود أي فريق دولي يجري عمليات التشريح.
وقطع خالد بعدم التوصل إلى تفاهم مع السلطات بشأن إجراء التشريح بواسطة خبراء أجانب.
وأكد الطبيب الشرعي، عقيل سوار الذهب، أن التشريح سيجري على الجثث وفق البروتكول العالمي، بناءً على كل الشروط اللازمة.
واتهمت أسر المفقودين، في بيان، أول من أمس، الطب الشرعي، بممارسة التضليل على أسر المفقودين بإنكاره وجود جثامين من فض الاعتصام، بعد أن أثبتت التحقيقات العثور على جثماني القتيلين (قصي حمدتو وحسن أبوشنب) بالمشارح بعد أشهر من فقدانهما.
وطالبت بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كل متسبب في إخفاء المفقودين قسرياً وإزهاق أرواحهم دون وجه حق، وتكديس الجثامين داخل المشارح بصورة مهينة للكرامة الإنسانية.
وحذر ائتلاف المعارضة (قوى الحرية والتغيير)، السلطات، من التلاعب بالأدلة التي قد تؤدي لإخفاء الظروف والحيثيات التي أدت لوقوع قتلى، وضمان الوصول للجناة، وإنفاذ العدالة وفق الإجراءات القانونية، وتقارير التشريح لمعرفة زمن وظروف الوفاة وحفظ البصمات الوراثية لأي جثمان. وأثارت القضية جدلاً واسعاً نتيجة تراكم الجثث المتعفنة لسنوات، ووصلت درجة التحلل إلى درجة تعرضها للحشرات والفئران.
ونظم ناشطون سودانيون، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم، طالبوا خلالها بوقف دفن آلاف الجثث.