وأنكر محمد سعيد عبد الغني – القيادي البارز في ميليشيا سيليكا ذات الغالبية المسلمة – جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالفظائع التي ارتكبت في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بانغي، التي شهدت أعمال عنف عام 2013 ناتجة في معظمها عن اشتباكات بين ميليشيا سيليكا وفصيل أنتي بالاكا ذي الغالبية المسيحية.

الاحتلال

وقبل أن ترتكب الجرائم، من أواخر عام 2012 إلى أوائل عام 2013، تقدمت مقاتلو ميليشيا سيليكا نحو العاصمة، حيث هاجموا مراكز الشرطة واحتلوا القواعد العسكرية واستولت على البلدات والعواصم الإقليمية واستهدفوا من يشتبه في أنهم من أنصار الرئيس فرانسوا بوزيزي.

واستولوا على بانغي في آذار /مارس 2013 بقوات يصل تعدادها إلى 20 ألفا، ثم نهبوا المنازل أثناء البحث عن المتعاطفين مع السيد بوزيزي، وأطلقوا النار على ظهور السكان أثناء هربهم وقتلوا آخرين في منازلهم.

وبحسب مذكرة التوقيف بحق السيد عبد الغني، فإن النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب والاغتصاب الجماعي أمام أطفالهن أو آبائهن.

استهداف المدنيين 

وتقول المذكرة: “تم استهداف جزء من السكان المدنيين من خلال العديد من أعمال القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد لأسباب سياسية وعرقية ودينية ونهب منازل غير المسلمين وآخرين يُعتقد بأنهم متواطئون مع أو يدعمون حكومة بوزيزي.”

وتتضمن لائحة اتهام السيد عبد الغني السجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، التي ارتكبت في بانغي في الفترة ما بين نيسان /أبريل وتشرين الثاني /نوفمبر 2013 تقريبا.

كما اتهم السيد عبد الغني بالأشرف على “العمليات اليومية” لمركز اعتقال سيئ السمعة تم نقل الرجال إليه من قبل أعضاء سيليكا بعد القاء القبض عليهم.

© ICC-CPI

القضاة في افتتاح قضية محمد سعيد عبد الغني أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

ظروف مروعة

وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية: “كان السجناء يُحتجزون في زنازين صغيرة ومظلمة ومزدحمة ولديهم دلو فقط (يستخدمونه) كمرحاض وقليل من الطعام أو بدون طعام، مما أجبر المعتقلين على شرب بولهم.”

وتعرض المعتقلون للجلد بشرائط مطاطية وضربوا بأعقاب البنادق وقيل لهم: “سنقتلكم الواحد تلو الآخر.”

كان من الشائع أن يقضي السجناء عدة ساعات في وضعيات مؤلمة للغاية لدرجة أن البعض “قد طالب بأن يُقتل”. الوضعية، المعروفة باسم “أرباتشا”، تتضمن ربط يدي المحتجز ورجليه خلف ظهره بحيث تلمسان رجلاه بمرفقيه.

انتزاع الاعترافات

كما اتهمت مذكرة المحكمة الجنائية الدولية السيد عبد الغني بوصف هذه التقنية على أنها “الأكثر فعالية للحصول على الاعترافات،” وأشارت أيضاً إلى أنه كان المسؤول عن تحديد السجناء الذين ينبغي نقلهم إلى زنزانة تحت الأرض تقع تحت مكتبه.

وفي مركز اعتقال آخر يعرف باسم سيداد، حيث وُصفت الظروف بأنها “غير إنسانية”، أكدت المحكمة أن السيد عبد الغني هو “قائد العمليات” و “احتفظ بقائمة بالأشخاص الذين يجب اعتقالهم” أو أمر باعتقالهم.