وفي كلمتها صباح اليوم أمام الحضور المشارك في الجلسة بقصر الأمم في جنيف، شددت السيدة الناشف على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لعكس اتجاه هذا الوضع الكارثي واستعادة السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.

وقالت: “لم تكن هجمات جيش ميانمار في جميع أنحاء البلاد تهدف فقط إلى استهداف خصومه ولكن أيضا لمعاقبة أي مجتمعات يعتقد بأنها تدعمهم.”

وقد شملت التكتيكات العسكرية بشكل متزايد هجمات عشوائية واستخدام الأسلحة.

النظام القضائي سلاح لإعدام المعارضين

وقالت السيدة الناشف إنه منذ شباط/فبراير 2021، قُتل ما لا يقل عن 2316 شخصا. وقد أدى انتشار الخوف وانعدام الأمن بين السكان المدنيين إلى إجبار أكثر من مليون شخص على مغادرة منازلهم، وهم يعيشون الآن في ظروف محفوفة بالمخاطر، في ظل عدم حصولهم على الغذاء والمساعدات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقد جلبت الأزمة الإنسانية الآن مخاوف من المجاعة، حيث منع الجيش إلى حد كبير وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأوامر الأخيرة بوقف العمليات الإنسانية في شمال ووسط ولاية راخين”، بحسب ما أفادت به القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأوضحت السيدة الناشف أنه تم القبض على أكثر من 15607 شخصا وما زال حوالي 12،464 رهن الاحتجاز. وعدد القتلى في الحجز في ارتفاع مطرد، لافتة الانتباه إلى أنه قد “تم تحويل النظام القضائي الخاضع لسيطرة الجيش في ميانمار إلى سلاح لإعدام المعارضين”.

ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لاضطهاد الروهينجا 

منذ شباط/ فبراير 2021، تم تدمير الحيز المدني. وصادف الشهر الماضي الذكرى الخامسة لحملة العنف التي شنها الجيش عام 2017 ضد الروهينجا، والتي تضمنت مقتل الآلاف ودفع أكثر من 740 ألفا من الروهينجا إلى بنغلاديش.

وقالت المسؤولة الأممية لمجلس حقوق الإنسان إنه “على الرغم من الإدانة الدولية واسعة النطاق، لم تعالج ميانمار الأسباب الجذرية لاضطهاد الروهينجا”، داعية إلى أن تنتهي دورة الانتهاكات.

وحثت رابطة دول جنوب شرق آسيا على تنشيط جهودها لتقديم الدعم الإنساني وتعزيز حل الأزمة، بالتشاور مع ممثلي الشعب، وبدعم من القوى الإقليمية.

وقالت: “على الجيش أن يُوقف العنف، بما في ذلك من خلال فرض حظر على عمليات الإعدام، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وإعادة ميانمار إلى الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.”

ودعت المجلس أيضا إلى أن ينظر في تقوية ولاية الوثائق الحالية للمفوضية من أجل تعزيز رصد الحالة ودعم جهود المساءلة، بما في ذلك عمل آلية التحقيق المستقلة لميانمار.