تعيش الأوساط الاقتصادية المصرية حالة من الترقب، في انتظار انعقاد «المؤتمر الاقتصادي» الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ«مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة»، وطالب بعقده قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري.
ومنذ إطلاق دعوة السيسي للمؤتمر، على هامش تدشين بعض الوحدات البحرية في قناة السويس يوم 8 سبتمبر الجاري، بدأت الحكومة المصرية الإعداد للمؤتمر، وعقدت عدداً من الاجتماعات لتحديد محاور النقاش وأجندة المؤتمر، لكن حتى الآن لم يتم إعلان موعد دقيق لمكان انعقاد المؤتمر، علماً أن السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أعلن في تصريحات سابقة أن المؤتمر «سيعقد على مدار 3 أيام مع نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات الأسبوع الماضي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي، مؤكداً أن حكومته «تواصل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادي المرتقب، لمناقشة المحاور الخاصة به»، مشيراً إلى أن «المؤتمر يهدف إلى عرض الجهود التي تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة».
ويأتي المؤتمر «استكمالاً لجهود مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة»، بحسب الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تواجه 4 تحديات رئيسية، ارتباطاً بالأزمة، وهي تحدي توفير إمدادات الطاقة، والقمح، وتحدي تراجع عائدات السياحة نتيجة اعتماد مصر بنسبة 40 في المائة على السياحة الروسية والأوكرانية، وأخيراً تحدي خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة».
ويرى الفقي أن «مصر بذلت لمواجهة هذه التحديات جهوداً على صعيد محاولات تنشيط السياحة، والاعتماد على الاستثمارات العربية، إضافة إلى إعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة في مؤتمر صحافي عالمي مؤخراً»، مشيراً إلى أن «المؤتمر الاقتصادي هو خطوة مهمة للاستماع للآراء المختلفة حول كيفية إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، وهو وسيلة لرسم خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري».
وحسب توجيهات الرئيس المصري بشأن المؤتمر فإنه «دعوة للاستماع لرجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة»، مع «تقديم حوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى تصل البلاد لأرقامها المستهدفة اقتصادياً»، ووفقا لما هو معلن حتى الآن فإن المؤتمر سيناقش بين محاوره وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسياسات التجارة والتصنيع.
ويقول الفقي إن «المؤتمر يجب أن يناقش دور القطاع الخاص، والحوافز والمطلوبة لتشجيعه، ومن بينها تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل، وغيرها»، إضافة إلى «مناقشة دور الحكومة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة».
ويشير الفقي إلى أن عدم تحديد موعد للمؤتمر حتى الآن، يرتبط بـ«التحضيرات اللازمة لانعقاده، في ظل انشغال الحكومة بالتحضير لمؤتمر المناخ (كوب 27)»، ويقول إن «المهم هو الإعداد الجيد للمؤتمر، ولا مشكلة من انعقاده الشهر المقبل، بدلا من نهاية الشهر الجاري»، وفقاً لما أعلن عند الدعوة إليه.