نفت تركيا مزاعم بشأن انتهاك روسيا العقوبات المفروضة عليها عبر بنوكها، موضحة أن تطبيق بعض البنوك نظام الدفع الإلكتروني الروسي «مير» لا يعني خرقاً للعقوبات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في مقابلة تليفزيونية إن هذه الادعاءات لا أساس لها، وما نسميه بطاقة «مير»، هي بطاقة تقتصر على الإنفاق اليومي للسائحين الروس عند قدومهم إلى تركيا.
في السياق ذاته، قال رئيس اتحاد المصدرين الأتراك، مصطفى جولتبه، إن تركيا تدرس إمكانية استخدام المقايضة في التجارة مع روسيا حال إغلاق نظام الدفع «مير» وتعزيز ضغط العقوبات.
وأشار جولتبه، في تصريحات السبت، إلى أنه حتى لو تم تمديد العقوبات، فلن تكون هناك مشاكل في التجارة بين البلدين، وعلى جدول الأعمال حاليا بحث استمرار التجارة حتى من خلال استخدام المقايضة، حيث يمكن مقايضة البضائع التركية مقابل الغاز الطبيعي الذي تشتريه من روسيا.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، الجمعة، أنه أصدر تعليمات إلى المسؤولين في حكومته بتطوير بدائل لنظام الدفع الروسي «مير» بغية مواصلة التعاون المالي والمصرفي مع روسيا.
وبدأ إردوغان مناقشات تهدف إلى البحث عن البدائل التي تضمن استمرار التعاون مع روسيا دون الاصطدام بالعقوبات الأميركية، مشيرا إلى أن الوزراء والأجهزة المعنية في حكومته أجروا مباحثات مع الجانب الروسي في هذا الصدد.
واستنكر إردوغان التحذيرات الأميركية للبنوك التركية التي تتعامل بنظام الدفع الروسي، قائلاً إن هذا لا يليق بالصداقة ولا بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار العقوبات سيتم تقييمها من قبل الوزراء الأتراك المعنيين وبناء على ذلك سيتم التعامل معها.
وكان بنكا «دنيز» و«إيش» التركيان أعلنا تعليق استخدام نظام المدفوعات الروسي« مير»، خشية أن تشملهما حملة أميركية على الكيانات المتهمة بمساعدة روسيا في تجنب أو الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
ووسعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، نطاق عقوباتها لتشمل رئيس الكيان الذي يدير منظومة «مير»، التي استخدمها عشرات الآلاف من السياح الروس الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام بعد تطبيقها من قبل البنوك الثلاثة التابعة للدولة (الزراعي والأوقاف وخلق)، وبنكي «إيش» و«دنيز» وهما من بنوك القطاع الخاص.
وأعلنت تركيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا أنها ستلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على روسيا، لكنها لن تلتزم بأي عقوبات أخرى، بينما يتزايد قلق الدول الغربية إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، في ظل التقارب الكبير بين إردوغان وبوتين.
وبعثت وزارة الخزانة الأميركية، في أغسطس (آب)، برسالة تحذير إلى اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موسياد)، أكبر جمعية لرجال الأعمال في تركيا، وكذلك وزارة المالية من أن كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية. وقال الاتحاد إنه تلقى رسالة من وزارة الخزانة.
ويتدفق الروس على تركيا بعد أن أصبحت خيارات السفر قليلة أمامهم، في أعقاب هجوم بلادهم على أوكرانيا، وأوقفت العقوبات استخدامهم لبطاقات الائتمان الأميركية.
ونفت تركيا مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية التي رفضت الانضمام إليها منذ بداية الأزمة التي تسبب فيها الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وأكدت في الوقت ذاته أنها أكثر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مساعدة لأوكرانيا. وقامت شركات تركية بشراء أصول روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها بسبب العقوبات على روسيا، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد.