وقال السيد شكري إن الساحة الدولية تشهد أزمات بالغة التعقيد والتشابك، تتطلب لمواجهتها عملا جادا، يتم فيه تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.

وفيما أشار إلى استمرار معاناة العالم من تبعات كوفيد-19، قال إن الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، رفعت من “حدة التوتر الدولي إلى مستوى غير مسبوق”.

الاستقطاب والمعايير المزدوجة

وأعرب المسؤول المصري عن الأسف لما آلت إليه الأمور بعد تبدد الآمال في بلوغ عالم يسوده السعي لتحقيق الاستقرار في القرن الحادي والعشرين، وإرساء نظام دولي قائم على احترام قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن ما نراه اليوم هو “توجّه متنام نحو الاستقطاب وتزكية المواجهة والصدام، بدلا من التكامل لتحقيق المصالح المشتركة، أو حتى التنافس على أساس قواعد عادلة، بما يسهم في ارتقاء البشرية بأسرها.”

وقال إن الافتئات على عمل المنظومة الأممية لا يقف عند حدود العمل خارج إطارها، بل يمتد أيضا إلى “اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات المتشابهة، فما يتم تقبله في أزمة ما، يعتبر مرفوضا في أزمات أخرى.”

وهكذا أصبح القصور ليس في المنظومة الأممية ذاتها، ولكن في إرادة أطراف تلك المنظومة، على حد قول وزير الخارجية المصري.

ودعا في هذا السياق إلى احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها، حتى تصبح أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التي نواجهها، وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات شعوب العالم.

وهنا أكد الوزير المصري “تمسك بلاده بالموقف الأفريقي من إصلاح مجلس الأمن طبقا “لتوافق أوزولوني” وإعلان سرت”.”

الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي  

وتطرق السيد سامح شكري إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما أدت إليه من مفاقمة حدة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم منذ اندلاع كوفيد-19.

وقال إن الواقع الراهن ينبئ بوضوح عن أن المفهوم السائد للأمن الدولي بات أقرب إلى “نظام توازن القوى” منه إلى “نظام الأمن الجماعي” قائلا إن البيئة الدولية أصبحت بيئة صراعية وليس تعاونية، داعيا إلى تعزيز روح التوافق الدولي لضمان أمن جميع الدول دون تهديد أو تقويض لسلامتها وأمنها.

وأشار إلى أن الأزمات الدولية المتشابكة تحدث تأثيرات مضاعفة أبرزها على الأمن الغذائي. وأعطى مثالا على ذلك قائلا إنه “في أفريقيا فقط، يواجه واحد من كل خمسة أشخاص خطر الجوع، وتظل القارة مستوردا صافيا للغذاء بتكلفة سنوية قدرها 43 مليار دولار.”

وشدد على طرح استراتيجية متكاملة تستهدف أسباب هذه الأزمة، كما أكد على أهمية دعم أنظمة الإنذار المبكر حول الأمن الغذائي، وتعزيز إمكانات تخزين وتوريد الحبوب.

المناخ ومؤتمر الأطراف المقبل

فيما يتعلق بأزمة المناخ ومؤتمر الأطرافCOP27  المزمع عقده في شرم الشيخ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فتوجه وزير الخارجية المصري نابية عن بلاده التي تترأس الدورة القادمة، بنداء صادق للمجتمع الدولي، قائلا:

“دعونا نضع تعهداتنا والتزاماتنا موضع التنفيذ، وندعم الدول النامية والأقل نموا في جهودها لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ، فهي الأكثر استحقاقا واحتياجا لذلك، إعلاء لمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء.”

وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تساهم في الإسراع من وتيرة التنفيذ على كافة الأصعدة، لتأكيد التزام المجتمع الدولي تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك خفض الانبعاثات ورفع القدرة على التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

والأهم من ذلك، أعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر إلى رفع طموح تمويل المناخ والعمل على تنفيذ تعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف وتوفير 100 مليار دولار سنويا، وكذلك الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.

 الأمن المائي والعلاقة مع إثيوبيا

Bionet

حوض النيل

كلمة السيد شكري لم تخل من التطرق إلى مسألة الامن المائي التي تعد من أهم التحديات التي تواجه عالم اليوم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية التي تقع بعض مناطقها في أكثر مناطق العالم جفافا وتصحرا.

ولفت الانتباه إلى أن هذه المعاناة الجسيمة ليست ناتجة بالضرورة عن نقص الموارد وتراجع كميات الأمطار وحسب، بل “قد تعود بالأساس إلى عدم الالتزام بأحكام القانون الدولي ورغبة بعض الدول في الاستئثار بالمورد المائي، بما يحرم دول الممر والمصب من نعمة الإلهية ممنوحة لخير الجميع وليست حكرا على شعب دون آخر.”

  وشدد وزير الخارجية المصري أمام الجمعية العامة على أن “البعض يخطئ إذا تصور أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية يأتي من قبيلِ الضعف، بل إنه ينبع من مكامن قوة، وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراكٍ مسؤول للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات”.

اقرأ أيضا: سد النهضة: مجلس الأمن يشجع مصر، إثيوبيا، والسودان على استئناف المفاوضات بصورة “بناءة وتعاونية”

وفي هذا السياق، أكد أن بلاده التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية وما زالت على مدار ما يتجاوز عقدا كاملا متمسكة بضبط النفس، “تؤكد أن ذلك لم ولن يعني أبدا التهاون في حق الشعب المصري في الوجود، الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ، مهدا للحضارة وشريانا للحياة.”

هذا وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، طبقا لاتفاق إعلان المبادئ الذي اتفقت عليه الدول لثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في آذار/مارس 2015 بالخرطوم والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2021.

دول المنطقة بما فيها فلسطين

دعا رئيس الوزراء المصري إلى أيضا إلى التوصل إلى حلول نهائية للأزمات الإقليمية بما فيها “ضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع وقف أية إجراءات أحادية من شأنها تغيير الحقائق على الأرض، وتقويض فرص الحل النهائي.”

كما أكد دعم بلاده إلى التوصل لحلول سياسية في كل من سوريا ولبنان واليمن والسودان بما يحفظ وحدة وسلامة وسيادة وقدرات هذه الدول وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها.

أما على صعيد ليبيا، فأكد أن بلاده تواصل دعمها لجهود الليبيين في إنجاز إطار دستوري يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب فرصة، مشددا على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة لتحقق ليبيا استقرارها المنشود.