دان بيان رباعي وقَّعت عليه حكومات: السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، وبريطانيا، تصعيد الميليشيات الحوثية، مشدداً على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة القائمة، ودعم الجهود الأممية لتوسيعها.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تحركاته المكثفة في أروقة الأمم المتحدة، على هامش اجتماعها السنوي، سعياً منه لصنع السلام واستعادة الدولة في بلاده. وندد البيان الرباعي الذي جاء عقب اجتماع في نيويورك، بالتعزيزات العسكرية الواسعة النطاق للحوثيين، والهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، بما فيها تلك التي شنّها الحوثيون على تعز (جنوب غرب)؛ مجدداً دعم الدول الأربع لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة وتوسيعها، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروطها.
وفي حين أكد البيان الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، دعا إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة بالهدنة، ومنها فتح الطرق الرئيسية حول تعز، والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمقر إقامته في نيويورك، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولينا، مشدداً على أن مجلس الحكم الذي يقوده لن يقبل الانتقال إلى نقاش أي ملفات قبل تنفيذ الحوثيين التزامهم بإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات.
تصريحات العليمي تأتي في وقت يسعى فيه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى تمرير مقترح بتمديد الهدنة للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر؛ حيث ينتهي تمديدها الثاني -ومدته شهران- في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط مخاوف من عدم موافقة الحوثيين الذين يسعون للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية جديدة.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي «أشاد بالموقف السعودي المشرِّف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، وصولاً إلى دور المملكة الرائد قائدةً لتحالف دعم الشرعية؛ فضلاً عن مساعيها ومبادراتها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن».
وتطرق لقاء رئيس مجلس القيادة اليمني مع وزير الخارجية السعودي إلى «مستجدات الأوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية لتجديدها والبناء عليها، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً»؛ وفق ما أوردته وكالة «سبأ».
بالإضافة إلى ذلك، استقبل العليمي بمقر إقامته بنيويورك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ حيث أشاد بدور جامعة الدول العربية وأمانتها العامة في دعم قضية الشعب اليمني، ومناصرتها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وطبقاً لوكالة «سبأ»، استعرض اللقاء تطورات الأوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الإنسانية، والمساعي الإقليمية والدولية لتجديدها، ووقف خروق وانتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
ونسبت الوكالة للأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه «أكد موقف الجامعة الثابت إلى جانب اليمن، ووحدته وأمنه واستقراره، والدفع قدماً بجهود إحلال السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني».
على الصعيد التحركات الرئاسة اليمنية، التقى العليمي وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولينا: «للبحث في العلاقات الثنائية، ومستجدات الملف اليمني، والدعم المنشود من الجمهورية الفرنسية بوصفها رئيسة للاتحاد الأوروبي، وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي».
وذكرت المصادر اليمنية أن العليمي «أعرب عن تقديره الكبير للموقف الفرنسي الثابت من القضية اليمنية، وجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد، وفقاً لمرجعيات الحل الشامل، وخصوصاً القرار 2216».
ونسبت «سبأ» للوزيرة الفرنسية أنها «أكدت دعم باريس لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والجهود الرامية لتجديد الهدنة الإنسانية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني».
على صعيد متصل، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد كشف في ندوة نظَّمها معهد الشرق الأوسط، عن ضغوط على المجلس الرئاسي والحكومة لاستمرار الهدنة؛ لكنه أكد وجوب أن يفتح الحوثيون طرق تعز، قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى.
في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية في صنعاء تعنتها؛ حيث لم تلتزم بفتح معابر في تعز، وبين المحافظات، على الرغم من مرور نحو 6 أشهر على الهدنة، كما أنها لم تلتزم بتخصيص عائدات سفن الوقود الواردة إلى الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
وفي حين لا يمانع مجلس القيادة الرئاسي تمديد الهدنة من أجل تخفيف معاناة السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تسود مخاوف من أن تتعثر جهود المبعوث الأممي في تحسين اتفاق الهدنة، جراء المراوغة الحوثية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الميليشيات الحوثية حصلت خلال الأشهر الستة الماضية على نحو 200 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً في مناطق سيطرتها) من الرسوم على واردات الوقود إلى مواني الحديدة، وهي الأموال التي سخرتها للإنفاق على الاستعراضات العسكرية، وعلى حشد مزيد من المجندين، استعداداً لجولة أخرى من الحرب.
وحتى خلال أشهر الهدنة الستة الماضية، اتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بارتكاب آلاف الخروق الميدانية في مختلف الجبهات، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 1200 شخص من المدنيين والعسكريين.